..........

الثانية: إقامة الحد على المملوك مختار الشيخ [5] و القاضي [6] و ابن إدريس [7] و العلامة [8] و منع سلار [9].

الثالثة: للفقهاء اقامة الحدود على العموم، و هو مذهب الشيخ [10] و أبي يعلى [11] و اختاره العلامة [12] لما تقدم و لرواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السّلام قال: انظروا الى رجل منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم اللّه استخف و علينا ردّ، و الرادّ علينا رادّ على اللّه و هو على

[2] المختلف: الفصل الثامن، ص 159 س 29 قال: و الأقرب الأول. أي قول الشيخ في النهاية.

[3] المراسم: باب ذكر الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ص 261 س 5 قال: و قد روي ان للإنسان أن يقيم على ولده و عبده الحدود الى ان قال: و الأول أثبت، أي التفويض الى الفقهاء.

[4] السرائر: باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ص 161 س 1 قال: قال محمّد بن إدريس:

و الأقوى عندي انه لا يجوز له ان يقيم الحدود الّا على عبده فحسب دون ما عداه من الأهل و القرابات.

[5] تقدم مختارهم قدّس اللّه أسرارهم.

[6] تقدم مختارهم قدّس اللّه أسرارهم.

[7] تقدم مختارهم قدّس اللّه أسرارهم.

[8] تقدم مختارهم قدّس اللّه أسرارهم.

[9] تقدم مختارهم قدّس اللّه أسرارهم.

[10] النهاية: باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ص 300 س 19 قال: فأمّا إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها الّا لسلطان الزمان المنصوب من قبل اللّه.

[11] المراسم: باب ذكر الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ص 261 س 1 قال: فقد فوضوا عليهم السّلام الى الفقهاء اقامة الحدود و الاحكام بين الناس إلخ.

[12] المختلف: الفصل الثامن ص 159 س 35 قال: و الأقرب عندي جواز ذلك للفقهاء.