المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 576

كتاب الصوم و هو يستدعي بيان أمور	5
الأول تعريف الصوم	5
الثاني فيما يمسك عنه الصائم و فيه مقصدان	24
المقصد الأول يجب الإمساك	24
المقصد الثاني و فيه مسائل	33
الأولى تجب الكفارة و القضاء بتعمد الأكل	33
الثانية الكفارة	36
الثالثة لا تجب الكفارة في شي‌ء من الصيام عدا شهر رمضان	37
الرابعة من أجنب و نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر	37
الخامسة يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين	37
السادسة تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام	45
السابعة من وطأ زوجته مكرها لها، لزمه كفارتان	47
الثالث من يصح منه	47
الرابع في أقسامه و هي أربعة: واجب، و ندب، و مكروه، و محظور	53
فالواجب	53
أما شهر رمضان فالنظر في علامته و شروطه و أحكامه	53
أما علامته	53
أما شروطه فقسمان	65
الأول شرائط الوجوب	65
الثاني شرائط القضاء	65
أما أحكامه ففيه مسائل	67
الأولى المريض إذا استمر به المرض إلى رمضان آخر	67
الثانية يقضي عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام	70
الثالثة إذا كان الأكبر أنثى، فلا قضاء	73
الرابعة قاضي رمضان مخير حتى تزول الشمس، ثم يلزمه المضي	77
الخامسة من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر	77
أما بقية أقسام الصوم	78
الندب من الصوم	78
الخامس في اللواحق و هي مسائل	81
الأولى المريض يلزمه الإفطار مع ظن به الضرر	81
الثانية المسافر يلزمه الإفطار	81
الثالثة الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم	81
الرابعة الشيخ و الشيخة إذا عجزا	84
الخامسة لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه	84
السادسة كل ما يشترط فيه التتابع	84
كتاب الاعتكاف و النظر في شروطه، و أقسامه، و أحكامه	93
أما الشروط	93
أما أقسامه	101
أما أحكامه فمسائل	103
الأولى يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم	103
الثانية يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء	109
الثالثة يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم	110
كتاب الحج	115
أما المقدمات	117
المقدمة الأولى الحج اسم لمجموع المناسك	117
المقدمة الثانية في شرائط حجة الإسلام	119
مسائل	125
الأولى إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا	125
الثانية إذا نذر أن يحج ماشيا وجب	126
الثالثة المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر	126
القول في النيابة	132
مسائل	138
الاولى من أوصى بحجة و لم يعين	138
الثانية لو أوصى أن يحج عنه و لم يعين	138
الثالثة لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين، فقصر	138
الرابعة لو حصل بيد إنسان مال لميت	138
الخامسة من مات و عليه حجة الإسلام و اخرى منذورة	142
المقدمة الثالثة في أنواع الحج، و هي ثلاثة، تمتع، و قران، و افراد	144
فالمتمتع	144
شروطه	146
و الافراد	151
شروطه	152
و القران	152
المقدمة الرابعة في المواقيت	157
أحكام المواقيت تشتمل على مسائل	157
الاولى لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر	157
الثانية لا يجاوز الميقات الا محرما	157
الثالثة لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه	157
أما المقاصد	160
المقصد الأول في أفعال الحج	160
القول في الإحرام و النظر في مقدماته و كيفيته و أحكامه	161
أما المقدمات	161
أما الكيفية فتشتمل الواجب و الندب	163
و الواجب ثلاثة	163
الأول النية	163
الثاني التلبيات الأربع	164
الثالث لبس ثوبي الإحرام	168
أما الندب	170
أما أحكامه فمسائل	171
الأولى المتمتع إذا طاف و سعى ثم أحرم	171
الثانية إذا أحرم الولي بالصبي	172
الثالثة لو اشتراط في إحرامه ثم حصل المانع تحلل	172
من اللواحق التروك، و هي محرمات و مكروهات	174
فالمحرمات	174
و المكروهات	186
مسألتان	186
الاولى لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما	186
الثانية إحرام المرأة كإحرام الرجل	186
القول في الوقوف بعرفات و النظر في المقدمة و الكيفية و اللواحق	187
أما المقدمة	187
أما الكيفية	188
اما اللواحق فمسائل	188
الأولى الوقوف ركن	188
الثانية لو فاته الوقوف الاختياري	188
الثالثة لو لم يدرك(عرفات) نهارا و أدركها ليلا	189
القول في الوقوف بالمشعر و النظر في مقدمته و كيفيته و لواحقه	191
المقدمة	191
الكيفية	192
اللواحق ثلاثة	193
الأول الوقوف بالمشعر ركن	193
الثاني من فاته الحج سقطت عنه أفعاله	193
الثالث يستحب التقاط الحصى من جمع	193
القول في مناسك منى يوم النحر و هي رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق	194
أما الرمي	194
أما الذبح ففيه أطراف	194
الأول في الهدي	194
الثاني في صفته	196
الثالث في البدل	199
الرابع في هدي القارن	200
الخامس الأضحية	201
أما الحلق	201
القول في الطواف و النظر في مقدمته و كيفيته و أحكامه	204
أما المقدمة	204
أما الكيفية	204
واجبها	204
مندوبها	205
أما أحكامه فثمانية	206
الأول الطواف ركن	206
الثاني من شك في عدده بعد الانصراف	207
الثالث لو ذكر انه لم يتطهر أعاد طواف الفريضة و صلاته	207
الرابع من طاف فالأفضل له تعجيل السعي	208
الخامس لا يجوز للمتمتع تقديم طواف حجه	208
السادس لا يجوز الطواف و عليه برطلة	209
السابع كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان	209
الثامن من نذر أن يطوف على أربع	211
القول في السعي و النظر في مقدمته، و كيفيته و أحكامه	212
أما المقدمة	212
أما الكيفية ففيها الواجب و الندب	212
فالواجب	212
و المندوب	212
أما الأحكام فأربعة	212
الأول السعي ركن يبطل الحج بتركه عمدا	212
الثاني يبطل السعي بالزيادة عمدا	212
الثالث لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة	213
الرابع لو ظن إتمام سعيه فأحل و واقع أهله	213
القول في أحكام منى	215
اللواحق أربعة	221
الأول من أحدث و لجأ إلى الحرم	221
الثاني لو ترك الحجاج زيارة النبي	221
الثالث للمدينة حرم	221
الرابع يستحب الغسل لدخولها	221
المقصد الثاني في العمرة	222
المقصد الثالث في اللواحق و هي ثلاثة	225
الأول في الإحصار و الصد	225
الثاني في الصيد	235
ينقسم قسمين	235
الأول ما لكفارته بدل على الخصوص، و هو خمسة	235
الأول النعامة	236
الثاني في بقرة الوحش	236
الثالث الظبي	237
الرابع في بيض النعام	240
الخامس في بيض القطاة و القبج	240
الثاني ما لا بدل لفديته	243
أسباب الضمان إما مباشرة، و إما إمساك، و إما تسبيب	245
أما المباشرة	245
أما اليد	250
أما التسبيب	251
من أحكام الصيد مسائل	253
الأولى ما يلزم المحرم في الحل و المحل في الحرم	253
الثانية يضمن الصيد بقتله عمدا أو سهوا أو جهلا	253
الثالثة لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم	255
الرابعة لا يملك المحرم صيدا معه	259
الخامسة لو اضطر إلى أكل صيد و ميتة	259
السادسة إذا كان الصيد مملوكا	261
السابعة ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره بمنى	267
الثامنة من أصاب صيدا فداؤه شاة	267
الثالث في باقي المحظورات، و هي تسعة	275
الاستمتاع بالنساء	275
الطيب	286
القلم	287
المخيط	287
حلق الشعر	287
التظليل	287
الجدال	287
مسائل ثلاث	289
الاولى في قلع الشجر من الحرم الإثم عدا ما استثنى	289
الثانية لو تكرر الوطء تكرر الكفارة	289
الثالثة إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه	289
كتاب الجهاد و النظر في أمور ثلاثة	293
النظر الأول من يجب عليه	295
النظر الثاني فيمن يجب جهادهم و هم ثلاثة	300
الأول البغاة	300
الثاني أهل الكتاب و البحث فيمن تؤخذ الجزية منه و كميتها و شرائط الذمة	302
فيمن تؤخذ الجزية منه	302
كمية الجزية	303
الشروط الجزية	308
مسألتان	308
الأولى يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات	308
الثانية يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين	308
الثالث من ليس لهم كتاب	310
النظر الثالث في التوابع و هي أربعة	314
الأول في قسمة الفي‌ء	314
الثاني في الأسارى	317
الثالث في أحكام الأرضين	320
الرابع الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر	321
كتاب التجارة و فيه فصول	331
الفصل الأول فيما يكتسب به	333
المحرم منه أنواع	333
الأول الأعيان النجسة	333
الثاني الآلات المحرمة	347
الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم	349
الرابع ما لا ينتفع به كالمسوخ	350
الخامس الأعمال المحرمة	350
السادس الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات	352
و المكروه	352
مسائل ست	352
الاولى لا يؤخذ ما ينثر في الأعراس	352
الثانية لا بأس ببيع عظام الفيل	353
الثالثة يجوز أن يشترى من السلطان ما يأخذه باسم المقاسمة	353
الرابعة لو دفع اليه مالا ليصرفه في المحاويج	353
الخامسة جوائز الظالم محرمة	354
السادسة الولاية من العادل جائزة	354
الفصل الثاني في البيع و آدابه	355
أما البيع	355
له شروط	355
الأول يشترط في المتعاقدين كمال العقل و الاختيار	355
الثاني الكيل أو الوزن أو العدد	357
الثالث لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة	357
الرابع تقدير الثمن و جنسه	361
الخامس القدرة على تسليمه	362
أما الآداب	362
فالمستحب	362
و المكروه	362
الفصل الثالث في الخيار و النظر في أقسامه و أحكامه	372
أقسامه ستة	372
الأول خيار المجلس	372
الثاني خيار الحيوان	372
الثالث خيار الشرط	374
الرابع خيار الغبن	374
الخامس من باع و لم يقبض الثمن	379
السادس خيار الرؤية	383
أما الأحكام فمسائل	384
الأولى خيار المجلس يختص البيع	384
الثانية: التصرف يسقط خيار الشرط	384
الثالثة: الخيار يورث	384
الرابعة: المبيع يملك بالعقد	384
الخامسة: إذا تلف المبيع قبل قبضه	384
السادسة: لو اشترى ضيعة رأى بعضها و وصف له سائرها	384
الفصل الرابع: في لواحق البيع و هي خمسة	385
الأول النقد و النسيئة	385
مسألتان	390
الأولى إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة	390
الثانية من اشترى أمتعة صفقة	392
الثاني فيما يدخل في المبيع	394
الثالث: في القبض	398
الرابع في الشروط	400
الخامس في العيوب	412
هنا مسائل	414
الأولى التصرية تدليس	414
الثانية الثيبوبة ليست عيبا	414
الثالثة لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري	414
الرابعة لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا	414
الخامسة لا يرد البزر و الزيت بما يوجد فيه من التفل المعتاد	414
السادسة لو تنازعا في التبري من العيب و لا بينة	414
السابعة يقوم المبيع صحيحا و معيبا	414
الثامنة لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض	417
الفصل الخامس: في الربا	419
مسائل	433
الأولى إذا دفع زيادة عما للبائع صح	433
الثانية يجوز له أن يبدل درهما بدرهم	433
الثالثة الأواني المصوغة من الذهب و الفضة	434
الرابعة المراكب و السيوف المحلاة	434
الخامسة لا يجوز بيع شي‌ء بدينار غير درهم	434
السادسة ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب و الفضة	434
الفصل السادس في بيع الثمار	435
الفصل السابع في بيع الحيوان	446
يلحق بهذا الباب مسائل	450
الأولى: المملوك يملك فاضل الضريبة	450
الثانية من اشترى عبدا له مال	450
الثالثة يجب على البائع استبراء الأمة	451
الرابعة: يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم	457
الخامسة: إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها	459
السادسة: يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم	460
السابعة: إذا دفع الى مأذون مالا ليشتري نسمة و يعتقها و يحج ببقية المال	463
الثامنة: إذا اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين	464
التاسعة: إذا وطأ أحد الشريكين الأمة	467
العاشرة: المملوكان المأذون لهما في التجارة	469
الفصل الثامن‌في السلف و النظر في شروطه و أحكامه و لواحقه	472
النظر الاولى في الشروط و هي خمسة	472
الأول ذكر الجنس و الوصف	472
الثاني: قبض رأس المال قبل التفرق	472
الثالث: تقدير المبيع بالكيل أو الوزن	474
الرابع: تعيين الأجل	475
الخامس: أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله	475
الثاني في أحكامه، و هي خمسة مسائل	475
الاولى لا يجوز بيع السلم قبل حلوله	475
الثانية: إذا دفع دون الصفة	477
الثالثة: إذا تعذر عند الحلول	477
الرابعة: إذا دفع من غير الجنس و رضي الغريم	477
الخامسة: عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم	477
النظر الثالث في لواحقه و هي قسمان	479
القسم الأول في دين المملوك	479
القسم الثاني في القرض	482
خاتمة	487
كتاب الرهن و أركانه أربعة	489
الأول في الرهن	491
الثاني في الحق	494
الثالث في الراهن	494
الرابع في المرتهن	497
يلحق به مسائل النزاع و هي أربع	501
الأولى يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه	501
الثانية لو اختلفا فيما على الرهن	503
الثالثة لو قال القابض هو رهن	505
الرابعة لو اختلفا في التفريط	505
كتاب الحجر	509
لا يزول حجر الصغير الا بوصفين	511
الأول البلوغ	512
الثاني الرشد	515
كتاب الضمان	521
القسم الأول ضمان المال	521
القسم الثاني الحوالة	528
القسم الثالث الكفالة	530
كتاب الصلح	533
كتاب الشركة	541
كتاب المضاربة	551
كتاب المزارعة و المساقاة	563
أما المزارعة	565
أما المساقاة	570

نام کتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 2 صفحه : 576

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست