و كذا الحدود لا ينفذها إلّا الإمام أو من نصبه، و قيل: يقيم الرجل الحد على زوجته و ولده. (1)

و كذا قيل: يقيم الفقهاء الحدود في زمان الغيبة إذا أمنوا و يجب على الناس مساعدتهم.

و لو اضطر الجائر إنسانا على اقامة حدّ جاز ما لم يكن قتلا محرّما فلا تقية فيه. و لو أكرهه الجائر على القضاء اجتهد في تنفيذ الأحكام على الوجه الشرعي ما استطاع، و ان اضطر عمل بالتقية ما لم يكن قتلا.

قال طاب ثراه: و قيل: يقيم الرجل الحدّ على زوجته و ولده.

أقول: هنا مسائل:

الأولى: إقامة الحد على الولد و الزوجة مختار الشيخ في النهاية [6] و اختاره

[2] الكافي: الفرض الثاني هو الأمر و النهى ص 267 س 3 قال: و إذا تكاملت هذه الشروط ففرضهما على الكفاية.

[3] السرائر: باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ص 160 س 24 قال: قال محمّد بن إدريس:

و الأظهر بين أصحابنا انهما من فروض الكفاية.

[4] المختلف: الفصل الثامن، ص 158 س 26 قال: و قال السيد المرتضى: انهما من فروض الكفاية الى أن قال: و الأقرب قول السيد.

[6] النهاية: باب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ص 301 س 1 قال: و قد رخّص إلى أن قال: أن يقيم الإنسان الحد على ولده و أهله و مماليكه إذا لم يخف في ذلك ضررا إلخ.