..........

(ب) وجوب التفرقة من موضع الذنب الى قضاء المناسك في الحجّتين معا و هو قول الفقيه [2] قال العلامة في المختلف: و لا بأس به [3] و هو في صحيحة زرارة قال:

سألته عن محرم غشي امرأته و هي محرمة، فقال: جاهلين أو عالمين؟ قلت: أجبني عن الوجهين جميعا فقال: إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما و مضيا على حجّهما، و ليس عليهما شي‌ء، و إن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه و عليهما بدنة، و عليهما الحج من قابل، فاذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرّق بينهما حتى يقضيا مناسكهما و يرجعا الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأيّ الحجّتين لهما؟

قال: الاولى الذي أحدثا فيها ما أحدثا، و الأخرى عليهما عقوبة [4].

(ج) وجوب التفريق في الحجتين و بعد الإحلال في موضع الذنب، و هو قول أبي علي [5] و لعلّ مستنده صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام:

و يفرّق بينهما حتى يقضيان المناسك و يرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا، و عليهما الحج من قابل [6].

المسألة الرابعة: لا فرق بين القبل و الدبر في المشهور، و صرّح به في المبسوط [7]

[2] المختلف: في كفارات الإحرام ص 112 س 11 قال: و قال شيخنا علي بن بابويه:

و يجب أن يفرق بينك و بين أهلك الى أن قال: فأوجب التفريق في الحجتين معا، الى أن قال: و قول ابن بابويه لا بأس به.

[3] المختلف: في كفارات الإحرام ص 112 س 11 قال: و قال شيخنا علي بن بابويه:

و يجب أن يفرق بينك و بين أهلك الى أن قال: فأوجب التفريق في الحجتين معا، الى أن قال: و قول ابن بابويه لا بأس به.

[4] الكافي: ج 4، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي مناسكه ص 373 الحديث 1.

[5] المختلف: في كفارات الإحرام ص 112 س 13 قال: و قال ابن الجنيد: يفرق بينهما إلخ.

[6] التهذيب: ج 5 [25] باب الكفارة عن خطإ المحرم ص 318 قطعة من حديث 8.

[7] المبسوط: ج 1، فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة ص 336 س 7 قال: إذا جامع المرأة في الفرج قبلا كان أو دبرا إلخ.