..........

و المعتمد في الجواب أن نقول: الروايتان واردتان في القضاء، فتختص به.

لا يقال: ما يتعين زمانه أولى بالإجزاء.

لأنا نقول: الأصل عدم تعدي الحكم من المنصوص إلى غيره، لأن ذلك قياس و هو باطل، و لأن ما تعين زمانه يجب عليه إيقاع النية مع أول جزء من الصوم، لأنها شرط فيه أو ركن، فيصدق عليه أنه قد خالف المأمور به عمدا، فلا يخرج عن العهدة، و أما غير المعين فلا يصدق عليه المخالفة و العصيان بالترك أول النهار، فيكون حكمه حكم الساهي في رمضان، فجاز التجديد و ورود النص عليه فتختص به.

الثاني: الواجب غير المعين، كالنذر المطلق، و قضاء رمضان، فتجب فيه النية ليلا، و يجوز تجديدها إلى الزوال اختيارا، لأنه زمان لا بوصف نهاره بتحريم الأكل من أوله، فإذا لم ينو من الليل لا يوصف أوله بالتحريم، بخلاف الصوم المعين.

«و أجاب العلامة عن الاولى بمنع السند و عن الثانية بأنها مرسلة و عن الثالثة باحتمال ان يريد بعامة النهار قبل الزوال على سبيل المجاز» قال: قلت: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان و يصبح فلا يأكل إلى العصر، أ يجوز له أن يجعل قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم [2] و المعتمد في الجواب إلخ».

[2] اعلم ان الشيخ في التهذيب نقل حديث عبد الرحمن بن الحجاج تارة عن طريق محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي و تارة عن محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم، لا حظ التهذيب ج 4 [44] باب نية الصيام ص 187 الحديث 9 كما قدمناه آنفا، و ص 188 الحديث 13.