مثله ومنع كون مناط الكذب فيه .
والأولى الاستدلال عليه مضافا إلى العلم الاجمالي المنجز في الموارد المشكوك فيها فإن في كل مورد منها يعلم اجمالا بأنه إما الاخبار عن الثبوت كذب محرم أو الاخبار عن عدمه فلا يجوز عقلا الاخبار بأحد الطرفين بحملة من الروايات كحسنة علي بن جعفر [1] عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) عن آبائه في حديث " قال ليس لك أن تتكلم بما شئت لأن الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم " .
فإن الظاهر منها أن الآية الكريمة تشمل القول بغير علم فتكون هي مضافا إلى الرواية دليلا على المطلوب ، وفي المجمع [2] أنها أعم من القول بغير علم و الاعتقاد بما لا يعلم وغيرهما والمتيقن من الرواية هو القول بغير علم بقرينة استشهاده بالآية الشريفة ومقتضى اطلاقها عموم الحكم لجميع مصاديق الاخبار بغير علم ، ولا دليل على اختصاصها بالاخبار عن الله تعالى ، وصحيحة هشام بن سالم [3] " قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما حق الله على خلقه قال : أن يقولوا ما يعلمون و يكفوا عمالا يعلمون فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا إلى الله حقه " ونحوها رواية زرارة [4] .
ويمكن المناقشة فيها ابن مطلق ثبوت حق منه تعالى على خلقه لا يدل على وجوب أدائه إذ لعله من الحقوق المستحبة أو يقال : إن الحق فيها منصرف إلى ما هو من قبيل أحكام الله تعالى لا مطلق القول بغير علم ، وموثقة زياد بن أبي رجاء [5] عن

[1] الوسائل - كتاب القضاء - الباب 4 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به - حسنة بسعد آبادي .
[2] في تفسير قوله تعالى " ولا تقف ما ليس لك به علم " سورة بني إسرائيل الآية 36
[3]
[4] الوسائل - كتاب القضاء - الباب 4 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به - الثانية مرسلة وضعيفة بجعفر بن سماعة .
[5] الوسائل - كتاب القضاء - الباب 4 - من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به .