المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي

نام کتاب : المعتمد في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي جلد : 3 صفحه : 435

القول ممنوع ولو في غير مورد المخاصمة ، وقد وقع التصريح في صحيح معاوية بن عمار بأنّ الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله ، وأمّا قول الرجل لا لعمري وبلى لعمري فلا بأس به[1] فمقتضى الاطلاق عدم اختصاص الجدال بالمخاصمة ، فلو سأله أحد هل فعلت كذا ؟ فقال : لا والله ، يكون داخلاً في الجدال ، وكذا لو قال له : أنت كذا ، فقال : بلى والله ، فدعوى اختصاص الحكم بمورد المخاصمة بلا موجب ، فلا مانع من الالتزام بأنّ الجدال حقيقة شرعية للمعنى المعهود المذكور في الروايات ، أو أ نّه استعمال شرعي فيه . فلا ضير فيما ذكرناه كون معناه اللغوي في الأصل مطلق النزاع والتخاصم[2] .
وممّا يؤكد ما قلناه ما ورد في صحيح معاوية بن عمار "واعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به ، وإذا حلف يميناً واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدّق به" [3] وكذا ما ورد في موثقة أبي بصير "إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه وإذا حلف يميناً واحدة كاذباً فقد جادل فعليه دم يهريقه" [4] فانّ المستفاد منهما أن موضوع الحكم نفس الحلف لا الحلف الواقع في المخاصمة ، وكذا يستفاد ذلك من معتبرة اُخرى لأبي بصير قال : "سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول : والله لأعملنّه ، فيحالفه مراراً ، يلزمه ما يلزم الجدال ؟ قال : لا ، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه، إنّما كان ذلك ما كان لله عزّ وجلّ فيه معصية"[5] لأ نّه لو كان موضوع الحكم هو المخاصمة لكان الأنسب واللّائق الجواب بأ نّه لا محذور في هذا الحلف أصلاً ، لعدم الموضوع للجدال ، ولعدم وقوع هذا الحلف في مورد
ــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الوسائل 12 : 465 / أبواب تروك الاحرام ب 32 ح 3 ، 5 وأورده أيضاً في الوسائل 13 : 146 / أبواب بقية كفارات الاحرام ب 22 ح 3 .

[2] المنجد : 82 مادّة جدل .

[3] تقدّم مصدره أعلاه .

[4] الوسائل 13 : 147 / أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 7 .

[5] الوسائل 12 : 466 / أبواب تروك الاحرام ب 23 ح 7

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست