لنا: ان حكم النسيان مرفوع، فيسقط اعتباره، و لأنهم رووا «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) على اثنتين و تلكم و لم يعد» [1]. و من طريق الأصحاب روايات: منها رواية عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن الرجل يتكلم في الصلاة ناسيا يقول أقيموا صفوفكم، قال: يتم صلاته و يسجد سجدتي السهو» [2].

و جواب ما ذكره أبو حنيفة: ان دلالة الخبر على ان كلام الناس ليس من الصلاة و لا يلزم من ذلك الابطال، و البحث ليس الا فيه، و ما ادعاه من أن ما يوجب الإعادة عمدا يوجب سهوا، ثمَّ و قياسه على الطهارة باطل، لأن إبطال الصلاة هناك لإبطال الطهارة، و هو فيهما واحد، و لا كذلك الكلام لان عمده منهي عنه دون سهوه، إذ لا يتحقق النهي مع السهو.

فأما رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «في الرجل يسهو في الركعتين و يتكلم، قال: يتم ما بقي تكلم أو لم يتكلم و لا شيء عليه» [3] فغير دالة على سقوط سجود السهو، لأنه يحتمل نفي الإثم لا نفي السجود، قال علماؤنا: و من سلّم في غير موضعه ناسيا سجد للسهو، و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، لأنه كلام زائد، فيجب كما لو تكلم بغيره.

و يؤيد ذلك: قوله (عليه السلام) «لكل سهو سجدتان» [4] و ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن الرجل صلّى ثلاث ركعات و ظن انها أربع فسلم ثمَّ ذكر انها ثلاث قال: يبني على صلاته و يصلي ركعة و يتشهد و يسلّم و يسجد سجدتي السهو» [5].

و من شك بين الأربع و الخمس و هو جالس سلّم و سجد للسهو، و به قال

[1] سنن البيهقي ج 2 باب الكلام في الصلاة على وجه السهو.

[2] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 4 ح 1.

[3] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 3 ح 5.

[4] سنن ابن ماجه كتاب الإقامة باب 136.

[5] الوسائل ج 5 أبواب الخلل الواقع في الصلاة باب 3 ح 14.