قال مالك، و قال الشافعي: بقاء الوقت شرط فاذا خرج أتمّها ظهرا، و قال أبو حنيفة تبطل. لنا- ان الوجوب تحقق باستكمال الشرائط فيجب إتمامها.

مسئلة: تسقط الجمعة بالفوات و تقضى الوظيفة ظهرا

، هنا بحثان:

أحدهما: وظيفة الوقت ما هي عندنا الجمعة و ليس له إسقاطها بغيرها

، و قال أبو حنيفة: فرض الوقت الظهر و تسقط بالجمعة لقوله (عليه السلام) «أول وقت الظهر حين تزول الشمس» [1] و هو عام فيتناول يوم الجمعة كغيره، و قال محمد بن الحسن الشيباني: الفرض هو الجمعة و له إسقاطه بالظهر، و للشافعي مثل القولين.

لنا- انه مأمور بالجمعة منهي عن الظهر فلا يكون المنهي عنه فرضا، و قوله (عليه السلام) «ان اللّه كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة» [2] و ظاهره الوجوب على التعيين.

البحث الثاني: مع الفوات يصلي أربعا

ظهرا بنيّة الأداء ان كان وقت الظهر باقيا، و ان خرج الوقت صلّى أربعا بنيّة القضاء عن الظهر لان مع الفوات تسقط الجمعة و يجب الظهر أداء لسعة وقت الظهر و إمكان فوات الجمعة مع بقائه فيكون الفائت بعد فوات الجمعة هو الظهر لانتقال الوجوب اليه، و قوله في الأصل و تقضي ظهرا يريد وظيفة الوقت لا الجمعة.

مسئلة: و لو لم يدرك الخطبة و أدرك الصلاة فقد أدرك الجمعة

، و كذا لو أدرك ركعة و أدرك الإمام راكعا في الثانية، قاله الشيخ (ره) في الخلاف و علم الهدى (ره) و به قال الشافعي و أحمد، و شرط في النهاية و الاستبصار إدراك تكبيرة الركوع في الثانية و قال أبو حنيفة: و لو أدرك معه اليسير منها، و لو سجود السهو بعد التسليم لان سجود السهو يعيده الى حكم الصلاة.

[1] صحيح البخاري ج 1 باب وقت الظهر ص 143.

[2] الوسائل ج 5 أبواب صلاة الجمعة و آدابها باب 1 ح 22.