نام کتاب : المعتبر في شرح المختصر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 224
مسئلة: و يحرم على زوجها منها موضع الدم،
و هو إجماع فقهاء الإسلام، و اتفقوا على جواز الاستمتاع بما فوق السرة و دون الركبة، و اختلفوا في جواز الاستمتاع بما بينهما، و الذي عليه جمهور الأصحاب، الإباحة، و تركه أفضل، ذهب اليه الشيخان، و قال علم الهدى في شرح الرسالة: عندنا لا يحل الاستمتاع منها الا بما فوق الميزر، و هو مذهب أبي حنيفة و الشافعي.
لنا قوله تعالى فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ[1] و «المحيض» موضع الحيض كالمقيل و المبيت، فيحل ما عداه بالأصل، و لا يقال: «المحيض» هو الحيض لقوله تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً[2] و قوله وَ اللّٰائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسٰائِكُمْ[3].
لأنا نقول: لا تنازع في تسمية الحيض محيضا، بل كما يسمى الحيض بذلك يسمى به موضع الحيض، لكن يجب تنزيل آية التحريم على ما قلناه، أما أولا:
فلأنه قياس اللفظ، و أما ثانيا: فلأنه لو نزل على الحيض لزم اعتزال النساء في زمان الحيض و هو منفي بالإجماع. و لأنه يلزم من تنزيله على الحيض الإضمار، إذ لا يتعذر اعتزال النساء في نفس الأمر فيفتقر إلى الإضمار و هو الزمان، و لو نزلنا على الموضع لم يفتقر إلى الإضمار، و لما ذكر في سبب نزول هذه الآية من كون اليهود يعتزلون النساء في زمان الحيض فسأل أصحاب النبي (صلى اللّه عليه و آله) عن ذلك، فنزلت هذه الاية فقال النبي (صلى اللّه عليه و آله) «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» [4] رواه مسلم.
و يؤيد ذلك من طريق الأصحاب ما رواه عبد الملك بن عمرو قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عما لصاحب المرأة الحائض منها، قال: كل شيء عدا القبل بعينه» [5]