بقوم من حين خرجوا من خراسان حتّى قدموا مكّة فاذا هو يهودي أو نصراني ، قال : ليس عليهم إعادة"[1] .
لكن المرسلة ضعيفة عندنا وإن كانت صحيحة لدى المشهور بناءً منهم على معاملة المسانيد مع مراسيل ابن أبي عمير ، لما ذكره الشيخ من أنّه لا يروي إلاّ عن الثقة[2] . فانّا قد ظفرنا على روايته عن الضعاف في غير مورد ممّن ضعّفه النجاشي وغيره . فهذه الدعوى غير مسموعة كما أشرنا إليه مراراً .
على أنّ الشيخ بنفسه لم يعمل بمرسلة ابن أبي عمير في موضعين من التهذيبين ، مصرحاً بضعف الرواية من جهة الإرسال[3] .
وأمّا الرواية الاُخرى فان كان المراد بمحمد بن أبي عمير هو ابن أبي عمير المعروف ـ المتقدّم ذكره آنفاً ـ فالرواية مرسلة ، لأنّه من أصحاب الرضا (عليه السلام) فلا يمكن روايته عن الصادق (عليه السلام) بلا واسطة ، فيعود الكلام السابق من ضعفها للإرسال . وإن كان المراد به شخصاً آخر غير المعروف فهو لم يوثّق .
وأمّا القندي الذي يروي عنه الصدوق بسند آخر فهو واقفي ، بل من أحد أركان الوقف ، ولم يوثّق في كتب الرجال[4] .
وعليه فلم يثبت نصّ صحيح يمكن التعويل عليه في نفي الإعادة في هذا الموضع ، أعني ما لو تبيّن كون الإمام كافراً ، لضعف الروايتين ، ولا مستند غيرهما .
الثالث : ما إذا لم يكن الإمام ناوياً للصلاة ، دلّت عليه صحيحة زرارة قال "قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 8 : 374 / أبواب صلاة الجماعة ب 37 ح 2 ، الفقيه 1 : 263 / 1200 .