الجواب هو ما قدمنا ذكره‌ [1] في المسألة السابقة [2] و قد ثبت‌ [3] ما فيه ببيان يستغني بوضوحه عن تكراره و إعادته.

فأما هذا المحكي عن أصحاب‌ [4] أبي هاشم فلأن المحفوظ عنه أن الإنسان المخاطب المأمور المنهي هو البنية [5] التي لا تصح الحياة إلا بها و ما سوى ذلك من الجسد فليس بإنسان و لا يتوجه‌ [6] إليه أمر و لا نهي‌ [7] و لا تكليف‌ [8].

و إن كان القوم يزعمون أن تلك البنية لا تفارق ما جاورها من الجسد فيعذب أو ينعم فهو مقال يستمر على أصلهم إذا كانت البنية التي ذكروها هو المكلف المأمور المنهي و باقي جسده في القبر.

إلا أنهم لم يذكروا كيف يعذب من يعذب‌ [9] و يثاب من يثاب‌ [10] أ في‌

[1] «م»: ما قدّمناه.

[2] في «أ»: التي سبقت هذه المسألة. و في «ب» و «ج» و «د»: التي سبقتها لهذه المسألة.

[3] «و قد ثبت» ليس في «ب» و «ج» و في «د» محلّها بياض.

[4] في «م»: عن أبي هاشم، و في «ب» و «د»: بياض بقدر كلمتين.

[5] في «أ» و «د» و «م»: البيّنة.

[6] في «أ» و «م»: يوجّه.

[7] في «أ» و «م»: الأمر و النهي.

[8] في «م»: يتكلّف.

[9] في «ب» و «ج» و «د»: عذب.

[10] في «د»: و إثبات من اثبت، و في «ب» و «ج»: و يثاب من اثيب.