كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ» الآية فلما وصل الكتاب إليه قام قائما و وضعه على رأسه و استدعى مسكا فوضعه فيه، فبلغ رسول الله (صلى الله عليه و آله) ذلك فقال: اللهم ثبت ملكه.

و كتب إلى ملك الفرس كتابا «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى كسرى بن هرمز إن أسلموا تسلموا و السلام» فلما وصل الكتاب إليه أخذه و مزقه و بلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال تمزق ملكه.

قال الشعبي نقلت كتب رسول الله (صلى الله عليه و آله) على أربعة أضرب و استقرت على الرابعة كان يكتب في أول كتابه بسمك اللهم ثم يكتب بعده ما أراد على عادة الجاهلية، ثم نزل قوله تعالى «بِسْمِ اللّهِ مَجْراها وَ مُرْساها» فكتب بسم الله، فلما نزل قوله «قُلِ ادْعُوا اللّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا» كتب «بسم الله الرحمن» فلما نزل قوله إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فاستقر الأمر عليه إلى اليوم.

و ذكروا أن عليه إجماع الأعصار لأنه لم يزل الصحابة و التابعون و من بعدهم عصرا بعد عصر يكتب بعضهم إلى بعض و لأن بالناس حاجة إليه.

و هذا كله ليس فيه دلالة: أما كتب النبي عليه و آله السلام فإنما عمل عليها لأنها كانت معلومة و هي حجة لأن قوله حجة، و إنما الخلاف فيمن ليس بمعصوم و لا يدري هل هو كتابه أم لا، هل يعمل به أم لا؟ فأما كتبه إلى كسرى و قيصر فإنه دعاهم فيها إلى الله و الإقرار بنبوته، و ذلك عليه دليل غير الكتاب، و لا خلاف عندنا أنه لا يقبل فيه كتاب قاض إلى قاض، و الإجماع غير مسلم لأنا نخالف فيه.

فمن أجاز ذلك أجاز كتاب قاضي مصر إلى قاضي قرية

، و قاضي قرية إلى قاضي قرية، و قاضي مصر إلى قاضي قرية، و قاضي قرية إلى قاضي مصر، لأن أحدا لا يولي القضاء إلا و هو ثقة مأمون، و إذا كان كذلك لم يختلف باختلاف موضع ولايته، فإذا ثبت فكتب قاض إلى قاض كتابا لم يجز أن يحكم بما فيه و لا يمضيه حتى يثبت عنده بالبينات أنه كتاب فلان إليه، سواء وصل مختوما أو غير مختوم، و قال قوم إذا وصل مختوما حكم به و أمضاه.