و إن قال ارتشى مني على الأحكام أحضره أيضا لأن الرشوة غصب، و إن قال قضى علي و جار في الحكم فإنه قضى بفاسقين؛ نظرت فان كان مع المدعي بينة أنه قضى عليه بذلك قضاء ما أحضره و إن لم يكن معه بينة بذلك قال قوم لا يحضره حتى يقيم البينة أنه حكم عليه حكما ما، لأن هذا مما لا يتعذر إقامة البينة عليه لأن الحاكم لا يكاد يحكم إلا و عنده قوم و قال قوم يحضره بغير بينة لأن الحاكم قد يحكم و لا يحضره أحد و هو الأقوى عندي.

فإذا أحضره سأله عن ذلك فان قال صدق فعليه الضمان لأنه قد اعترف أنه دفع ماله إلى الغير بغير حق، و إن أنكر فقال: ما قضيت إلا بعدلين فالقول قوله و لا يجب عليه إقامة البينة على صفة الحكم، و قال بعضهم يجب عليه إقامة البينة أنه حكم بعدلين و هو الأقوى عندي لأنه إذا اعترف بالحكم و نقل المال عنه إلى غيره و هو يدعى ما يزيل الضمان عنه فلا يقبل منه.

و من قال إن القول قوله، منهم من قال مع اليمين و هو الأقوى عندهم، لأن ما يدعيه المدعى ممكن، و قال بعضهم القول قوله بغير يمين.

إذا تحاكم إليه خصمان لا يعرف لسانهما

أو شهد عنده شاهد بشيء فلا يعرف لسانه فلا بد من مترجم يترجم عنه ليعرف الحاكم ما يقوله، و الترجمة عند قوم شهادة و يفتقر إلى العدد و العدالة و الحرية و لفظ الشهادة، و قال قوم يقبل في الترجمة واحد لأنه خبر و ليس بشهادة بدليل أنه لا يفتقر إلى لفظ الشهادة و الأول أحوط عندنا لأنه مجمع على العمل به.

فمن قال: الترجمة شهادة قال ينظر فيما يترجم عنه، فان كان مالا أو ما في معناه ثبت بشهادة شاهدين، و شاهد و امرأتين، و إن كان مما لا يثبت إلا بشاهدين كالنكاح و النسب و العتق و غير ذلك، لم يثبت إلا بشاهدين عدلين، و إن كان حد الزنا فأصل الزنا لا يثبت إلا بأربعة. و الإقرار، قال قوم يثبت بشاهدين، لأنه إقرار، و قال آخرون لا يثبت إلا بأربعة لأنه إقرار بفعل، فوجب أن لا يثبت إلا بما ثبت به ذلك الفعل كالإقرار بالقتل.