العبدين لأنه حكم له بها [بهما خ ل] و قد بينا أنه في حكم الغاصب فيكون للبائع و صاحبه إمساك هذا المال على الوجه الذي ذكرناه في قيمة المغصوب إذا تعذر رده على الغاصب و ينظر فإن كان الثمن وفق القيمتين فقد وصلا إلى حقهما و إن كان أقل فقد وصلا إلى بعض حقهما و الباقي لهما في ذمة المشتري، و إن كان أكثر من القيمتين فلهما قدر القيمتين، و أما الفاضل فإنهما مقران بأنهما لا يستحقانه و المشتري لا يدعيه فيردانه إلى الحاكم حتى يحفظه على صاحبه، و إذا ادعاه رده إليه و قد ذكرنا فيما مضى أن من شرط صحة الشركة أن يتساويا في الربح إذا تساويا في المال و يتفاضلا فيه إذا تفاضلا في المال فإن شرطا التفاضل في الربح مع التساوي في المال و التساوي في الربح مع تفاضل المال كانت الشركة فاسدة فإذا تصرفا و ارتفع الربح و تفاضلا كان الربح بينهما على قدر المالين لأنه فائدتهما و يرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله بعد إسقاط القدر الذي يقابل عمله في ماله لأن كل واحد منهما شرط في مقابلة عمله اجرة أو جزء من الربح و لم يسلم له لفساد العقد و قد تعذر عليه الرجوع إلى المبدل فكان له الرجوع إلى البدل كما إذا باع سلعة بيعا فاسدا و سلمها إليه و تلفت في يد المشتري فإنه يرجع عليه بقيمتها لأن المسمى لم يسلم له و قد تعذر عليه الرجوع إلى السلعة بتلفها [1] فكان له الرجوع بقيمتها و يفارق الشركة الصحيحة لأن المسمى سلم له فيها و في الفاسدة لم يسلم له المسمى إذا ثبت هذا فإن لكل واحد الرجوع على صاحبه بما يقابل ماله من عمله، و تفصيل ذلك أن ينظر فإن تساويا في المال و تساويا الأجرتان مثل أن يكون أجرة كل واحد منهما مائة سقط من كل واحد منهما نصفها في مقابلة عمله في ماله و ثبت النصف الآخر فيحصل لكل واحد منهما خمسون على صاحبه فيتقاصان منه، و أما إذا اختلفت الاجرتان مثل أن يكون اجرة عمل أحدهما مائة و اجرة عمل الآخر خمسون سقط من كل واحد منهما نصفها فيبقى لصاحب المائة خمسون، و لصاحب الخمسين خمسة و عشرون فقد حصل لصاحب الخمسين على صاحبه خمسة و عشرون، و لصاحبه عليه خمسون فيتقاصان في خمسة و عشرين و يرجع صاحب

[1] في بعض النسخ [بنقلها].