responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 356

جميع المال و أطلق البيع بطل في القدر المغصوب و لا يبطل في حصة الشريك الموكل.

إذا كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد بانفراده

فباعاهما من رجل واحد بثمن واحد لا يصح العقد لأن ما يستحق كل واحد من السيدين في مقابلة قيمة عبده مجهول هذا إذا كانا مختلفي القيمة، و إن كانا متقاربى القيمة صح البيع، و في الناس من قال: يصح بيعهما لأن جملة ثمنها معلوم كما أنهما لو كانا لرجل واحد فباعهما في عقد واحد بثمن معلوم صح و هذا ليس بصحيح لأنهما عقدان و ثمن كل واحد منهما مجهول المقدار فلهذا لم يصح و ليس كذلك إذا كانا لواحد لأن ذلك عقد واحد و جملة الثمن معلومة، و أما إذا كان بينهما عبدان لكل واحد منهما نصف كل واحد من العبدين فباعاهما صح البيع بلا خلاف لأن الثمن يتقسط بينهما نصفين لأن لكل واحد منهما مثل ما للآخر و ذلك معلوم فيكون الثمن في كل واحد من العقدين معلوما.

و إن كان لرجلين قفيزان من طعام من نوع واحد

و صفة واحدة لكل واحد منهما قفيز بانفراده فباعاهما معا صح البيع لأن الثمن مقسط عليهما نصفين و يكون الثمن في كل واحد من العقدين معلوما فأما إذا كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد بانفراده فأذن أحدهما لصاحبه في بيع عبده فباعهما معا نظر فإن أخبر المشتري بأن أحد العبدين له و الآخر لغيره أذن له في بيعه أو لم يخبره بذلك و أطلق العقد ثم ادعى أن أحد العبدين لم يكن له و صدقه المشتري على ذلك كان البيع باطلا، و من قال في الأولى: أنها تنعقد قال في ذلك [هذه خ ل] مثل ذلك، و أما إذا أطلق و لم يصدقه المشتري في دعواه بعد العقد فإن القول قول المشتري مع يمينه فيحلف بالله أنه لا يعلم أن أحد العبدين لم يكن له فإذا حلف سقطت دعوى البائع و صح البيع و لزم، و أما الثمن الذي حصل في يد البائع و صاحبه فهو على القول الصحيح مال المشتري في أيديهما و هما مقران بأنهما لا يستحقانه ثمنا غير أنهما يستحقانه من وجه آخر و هو أن عبديهما في حكم المغصوب في يد المشتري و المشتري في حكم الغاصب لهما و الغاصب إذا تعذر عليه رد العبد بإباقه كلف تسليم قيمته إلى المغصوب منه و كان للمغصوب منه أن يتمسك بها إلى أن يرد عليه عبده فعلى هذا فقد تعذر رد

نام کتاب : المبسوط في فقه الإمامية نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست