[خاتمة]

[قضاء الحاكم بعلمه]

[مسألة] ..

و أراد [1] أن يحكم بعلمه لم تحتج إلى مطالبة المدّعي عليه بالجواب؛ لعدم الفائدة في سماع الجواب. و الأخبار المتقدمة ظاهرة في غير صورة علم القاضي بالحق، و احتمال توقف الحكم مطلقا على جواب المدّعى عليه بعيد.

و اعلم أنّ المصنف (قدّس سرّه) لم يتعرّض في هذا الكتاب لقضاء الحاكم بعلمه، فينبغي لنا أن نتعرّض له في الجملة، فنقول:

لا ينبغي الإشكال في أنّ للإمام (عليه السلام)، بل عليه أن يقضي بين الناس و عليهم بمقتضى علمه الحاصل له بالفعل، و جعله في المبسوط [2] قضية مذهبنا، و عليه الإجماع في محكي الانتصار [3] و الغنية [4] و نهج الحق [5]

[1] هذا هو أوّل الصفحة اليمنى من الورقة (204)، و هي الورقة الأخيرة في المجموعة التي هي بخطّ المؤلّف (قدّس سرّه)، و تتعلق بالبحث عن قضاء الحاكم بعلمه. و يبدو أنّها كانت منقطعة عن الأوراق فألحقت بآخر المجموعة. و بما أنّا رأينا أنّ جماعة من الأعلام قد بحثوا عن قضاء الحاكم بعلمه في ضمن البحث عن آداب القضاء، أوردنا هذا البحث هنا.

[2] المبسوط 8: 166.

[3] الانتصار: 237.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): 562.

[5] نهج الحق: 563.