مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
القضاء و الشهادات
نویسنده :
الشيخ مرتضى الأنصاري
جلد :
1
صفحه :
330
[مقدمة الناشر]
11
كتاب القضاء
25
[القضاء لغة]
25
[القضاء اصطلاحا]
25
[المقصد الأوّل في صفات القاضي و آدابه]
27
[المطلب الأوّل ما يشترط في القاضي]
29
[العلم]
29
[كفاية التجزي في الاجتهاد]
30
[متى يمضي حكم المتجزي]
32
[ما المقصود من اعتبار العلم؟]
33
[ما يدل على اعتبار أهلية الفتوى في صحة القضاء]
34
[ما يستدل به على الإذن العام في قضاء من يقضي بالحق]
35
[مناقشة ما يستدل به على الإذن العام]
35
[هل يجوز القضاء للمقلد المأذون من المجتهد؟]
38
[هل ينفذ قضاء المقلد المأذون؟]
39
[عدم نفوذ قضاء المقلد مطلقا]
40
[اشتراط الذكورة في القاضي]
40
[اشتراط الضبط و الحرية في القاضي]
41
[هل يشترط البصر في القاضي]
42
[هل يشترط العلم بالكتابة]
43
[وجه اشتراط عدم الخرس و الصمم]
44
[لا بد في نفوذ القضاء من إذن الإمام أو من يقوم مقامه]
45
[هل ينفذ حكم قاضي التحكيم؟]
45
[هل يشترط رضى المتحاكمين بعد الحكم في قاضي التحكيم؟]
46
[هل يتصور قاضي التحكيم في عصر الغيبة؟]
47
[ما يدل على نفوذ قضاء الفقهاء في عصر الغيبة]
47
[دائرة نفوذ حكم الفقيه]
48
[كيف يجتمع وجوب القضاء كفاية مع استحبابه عينا؟]
50
[تعين الأعلم للقضاء و للتقليد]
52
[الأعلمية شرط واقعي لا علمي]
57
[لو اعتقد عدم الأعلم ثم بان الخطأ]
57
[وجوب ترجيح الأعلم عند الاختلاف في الفتوى]
58
[هل ينفذ حكم من لا تقبل شهادته على المحكوم عليه؟]
58
[عدم نفوذ حكم فاقد الشرائط]
59
[الفاقد للشرائط المنصوب تقية]
60
[حرمة تعرض من لا ينفذ حكمه للقضاء]
60
[حرمة التحاكم إلى من لا ينفذ حكمه]
61
[هل الترافع إلى الفاقد كبيرة؟]
62
[هل يباح ما يؤخذ بحكم الجائر؟]
62
[لو فقد أحد شروط القضاء أثناءه]
64
[هل تعود الولاية إلى الفاقد بعد زوال المانع]
64
[هل يجوز للإمام عزل جامع الشرائط؟]
66
[انعزال المنصوب بالخصوص بموت الإمام]
66
[هل ينعزل منصوب النائب؟]
67
[للمنصوب على وجه الإطلاق عزل قضاة الإمام]
68
[هل ينعزل المنصوب العام بموت الإمام؟]
69
[هل يجوز نصب قاضيين في بلد؟]
71
[إذا تنازع خصمان في الترافع إلى حاكمين]
71
[جواز الاستخلاف للنائب المأذون]
72
[جواز توكيل المجتهد غيره في إنشاء الحكم]
72
[ثبوت الولاية بشاهدين]
73
[ثبوت الولاية بالاستفاضة]
73
[ما يثبت بالاستفاضة]
74
[لا يجب قبول قول من لم تثبت ولايته]
79
[لو كانت الدعوى على القاضي]
79
المطلب الثاني في الآداب التي ينبغي على القاضي رعايتها
81
[ما يستحب للقاضي رعايته]
81
[السؤال عن المحبوسين و أسباب الحبس]
82
[السؤال عن أولياء الأيتام]
83
[السؤال عن أمناء الحاكم]
83
[ما يكره للقاضي وقت القضاء]
84
[هل يكره القضاء في المسجد؟]
86
[كراهة تعنيت الشهود العارفين الصلحاء]
88
[متى يفرق القاضي بين الشهود؟]
88
[خاتمة]
91
[قضاء الحاكم بعلمه]
91
[ما يستثنى من منع الحكم بالعلم]
96
[أخذ القاضي الجعل على القضاء]
97
[عدم وجود دليل يمنع من أخذ الجعل]
102
[حكم ارتزاق القاضي]
104
المقصد الثّاني في كيفيّة الحكم و بعض آدابه
109
[ما يستحب للقاضي قبل الحكم]
111
[ما يحرم على القاضي بالنسبة إلى الخصمين]
115
[هل يجوز للحاكم تلقين صاحب الحق؟]
116
[إذا زعم كل من الخصمين أنه المدعي؟]
117
[لو تعدد الخصوم و ترتبوا في الادعاء]
118
[لو ورد الخصوم دفعة أقرع بينهم]
118
[وجوب الحكم إذا اتضح]
122
[استحباب الترغيب للصلح]
122
[ما يكفي لثبوت عدالة الشهود]
124
[هل يمنع الفسق من قبول الشهادة؟]
126
[هل يقبل قول مجهول الحال؟]
128
[لو ظهر فسق الشاهدين حال الحكم]
129
[هل يجب التفصيل على الشاهد في التزكية؟]
132
[هل يجب التفصيل في الجرح؟]
135
[لو اختلف الشهود في الجرح و التعديل]
137
[حرمة الشهادة بالجرح من دون مشاهدة]
139
[هل يحبس المنكر حتى حضور المزكي؟]
141
[عدم ثبوت التزكية إلا بشهادة عدلين]
142
[يطلان الحكم]
142
[إذا اتضح للقاضي بطلان حكمه]
142
[كيف يتبين خطأ الحاكم؟]
148
[إذا نقض الحكم اجتهادا]
150
[نقض الفتوى بالفتوى]
152
[نقض الفتوى بالحكم]
152
[نقض الحكم بالفتوى]
153
[لو جدد المترافعان الحكم إلى الحاكم الثاني]
153
[هل يجب تتبع الحكم السابق؟]
154
[لو زعم المحكوم عليه بطلان الحكم]
154
[لو ادعى الخصم فسق الشهود]
158
[كيف يتعامل القاضي مع الشاهد؟]
161
[لو سأل الخضم إحضار خصمه]
161
[إذا كان المدعى عليه في غير ولاية الحاكم]
163
المقصد الثّالث في الدّعوى
165
المطلب الأوّل في تحقيق الدعوى و الجواب
167
[ما يشترط في المدعي]
167
[ما يشترط في صحة الدعوى و سماعها]
167
[إذا كانت الدعوى مظنونة]
171
[سماع الدعوى على أزيد من واحد]
183
[متى تنتقل المحاكمة إلى الوارث؟]
183
[الجواب حق للمدعي]
184
[هل يكفي تحرير الدعوى لوجوب الإجابة؟]
185
[هل يجوز الحكم قبل جواب المدعى عليه؟]
187
[دلالة سكوت الخصم عند سؤال الحاكم]
188
[الفرق بين الإقرار و البينة في ثبوت الحق]
189
[الحكم حق للمدعي لا يستوفى إلا بإذنه]
192
[عدم انقطاع الخصومة إن لم يحكم الحاكم]
193
[هل يجب على الحاكم أن يكتب لو طولب؟]
193
[الإعسار]
194
[هل يلزم المعسر بالتكسب؟]
194
[متى يتسلط الدائن على المديون؟]
195
[لو لم يثبت إعسار المدعى عليه]
199
[هل يكفي ظن الحاكم بالإعسار؟]
201
[الإحلاف]
203
[إذا أنكر المدعى عليه ما ادعي عليه]
203
[إن لم يملك المدعى عليه البينة]
203
[هل يجوز إحلاف المدعى عليه من دون إذن الحاكم؟]
205
[هل يكفي الحلف عند القضاة المخالفين؟]
206
[لو طلب المدعي إحلاف المنكر]
207
[حرمة استيفاء الحق بعد اليمين]
210
[حكم المقاصة بعد حرمة استيفاء الحق]
211
[إن امتنع المنكر من اليمين]
211
[هل يجوز الحلف للمنكر بعد نكوله؟]
211
[هل يبقى حق المدعي من الحلف و البينة مطلقا؟]
215
[موارد يستثنى فيها رد اليمين على المدعي]
217
[لو حلف المنكر من غير سؤال المدعي للإحلاف]
219
[لو أقام المدّعي بيّنة بعد إحلاف الخصم]
219
[لو أكذب الحالف نفسه]
222
مسائل مستقلّة
225
[مسألة] [القضاء لغة و اصطلاحا و وجوبه] [1]
227
[مسألة] [ما يشترط في القاضي] [2]
229
[مسألة] [نفوذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة] [3]
231
[مسألة] [الترافع إلى قاضي الجور] [4]
234
[إن لم يمكن الترافع إلى القاضي الجامع للشرائط]
236
[مسألة] [وجوب الترافع إلى الأعلم] [5]
240
[مسألة] [هل ينعزل القاضي بموت الإمام؟] [6]
242
[مسألة] [إذا استناب الفقيه أحدا] [7]
245
[لا يجوز لفقيه عزل من نصبه الفقيه الآخر]
248
كتاب الشّهادات
253
[الشهادة مع العلم القطعي]
259
[الشهادة استنادا إلى الاستصحاب]
260
[استناد الشاهد إلى الاستصحاب المعتبر عند الحاكم]
261
[الفرق بين الأصل المتمم للسبب المشهود]
263
[جواز الشهادة المستند إلى الاستصحاب المثبت للمشهود]
265
[شبهة عدم التطابق بين الشهادة و الدعوى]
266
[هل يثبت استصحاب الملكية في حق الشاهد أو مطلقا؟]
268
[الإخبار الجزمي بالاستصحاب عن الملكية الواقعية]
269
[مناط الشهادة في ما يتعذر فيه العلم]
272
[محتملات قوله «اشهد على علمك»]
273
[وجوه ضعف الاحتمال الأول]
275
[ما يدل على جواز الشهادة الاستصحابية]
278
[لزوم الحرج لو لم تقبل الشهادة الاستصحابية]
279
[التلازم يبن وجوب قبول الشهادة و جواز أدائها]
280
[ما يترتب على جواز الشهادة الاستصحابية]
283
الملاحق
287
الملحق [1] في الكبائر و التصرّف في مال الأيتام و حقّ الوالد
289
[ما هي الكبيرة]
293
فيما وجد من أخبار التصرّف في مال الأيتام
296
في أنّ حقّ الوالد أعظم من الوالدة
297
الملحق [2] في العقوق و وجوب الوفاء بالوعد و النجاة من تبعات الذنوب
299
[العقوق]
303
[الوفاء بالوعد]
308
[كيف ينجو الإنسان من تبعات الذنوب]
310
الملحق [3] في شرح بعض مستطرفات الأخبار
313
[من مستطرفات الأخبار]
317
[من مواعظ أمير المؤمنين]
321
الملحق [4] في معنى الإيمان و الكفر
323
نام کتاب :
القضاء و الشهادات
نویسنده :
الشيخ مرتضى الأنصاري
جلد :
1
صفحه :
330
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir