المستعملة في شأنيّة المبدأ و منصبه- كما في لفظ الحكومة و الإمارة و الوزارة و نحوها- لا في نفس المبدأ، فالمنصب في هذه المبادئ نظير الملكة في الكتابة و نحوها. و هذا الاستعمال و إن كان شائعا في كثير من المصادر، و ملحوظا في لفظ القاضي، إلّا أنّه قليل في خصوص لفظ القضاء، بل ربما يعبّر عنه عرفا بالقضاوة، و إن لم يسمع هذا الوزن في كلام أهل اللغة.

و على أيّ حال، فظاهر التعريف خروج مثل الحكم بثبوت الهلال، فإنّه و إن كان منصبا للقاضي إلّا أنّ صدق المبدأ ليس باعتباره، فهو نظير ولايته على أشخاص خاصّة و أعيان خاصّة.

و قد عرّفه في الدروس بما يشمل الكلّ، أعني ولاية شرعيّة على الحكم، و على المصالح العامّة من قبل الإمام (عليه السلام) [1]، و الأوّل أوجه.

و على أيّ حال، فالظاهر تعريفهم للصحيح من القضاء.

و الظاهر بل المقطوع عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة لهذا اللفظ و ما يشتقّ منه، بل و لا الحقيقة المتشرّعية إلّا في خصوص لفظ «القاضي»، فلا يبعد أن يراد بقولهم: «شرعا» فنّ علم الشريعة، يعني اصطلاح الفقهاء، و الأمر في ذلك كلّه سهل.

و هذا الباب [2] (فيه مقاصد):

[1] الدروس 2: 65.

[2] كذا في النسختين.