حال انّهم قد حكموا فيه بالقتل كما انّ مقتضى تعبير المحقّق: و كذا قيل إلخ هو انّ الحكم في هذا المورد أيضا هو الحكم في المسائل المتقدّمة أي القتل، فكيف يلتئم الحكم بالقتل استنادا الى خبر صريح في الرجم، مع التصريح بأنّه كان غير محصن، الظاهر جدّا في انّ الحكم كذلك إذا كان محصنا بالأولويّة حيث لا يجرى الحكم بالقتل الذي هو الأسهل في مورد الإحصان، و على هذا فحكمه في كلتا الصورتين هو الرجم مع انّهم قالوا بالقتل.

و يمكن الذبّ عنه بأنّ الرواية قضيّة في واقعة و لا نعلم حقيقة الحال.

و على الجملة فيشكل انجبار الخبر بفتوى المشهور مع هذا الاختلاف في المؤدّى.

و قد صرّح غير واحد من العلماء بأنّه لا فرق في المقام أيضا- كالمسائل الثلاثة الماضية- بين المحصن و غيره و لا بين الحرّ و العبد و لا بين الكافر و المسلم، و قد استفيد الأوّل من نفس الخبر، و امّا الجهات الأخر فأورد عليها في الجواهر بأنّه ان كان إجماع على عدم الفرق من الجهات المزبورة فذاك و الّا فلا يخلو من اشكال، و علّل ذلك بقوله: إذ لم نظفر فيه هنا بنصّ مطلق بالخصوص.

و فيه انّه و ان صحّ ما ذكره من عدم رواية مطلقة تدلّ على عدم الفرق بين ما إذا كان حرّا أو عبدا و غير ذلك من الجهات الّا انّ خبر السكوني بنفسه كاف في ذلك.

بيانه انّ الامام أبا جعفر عليه السّلام نقل و حكى ذلك عن أمير المؤمنين عليه السّلام في مقام بيان الحكم و لم يكن بصدد نقل واقعة تاريخيّة عنه عليه السّلام و لا إشكال في انّ الرجل الذي رفع الى أمير المؤمنين امّا انّه كان حرا أو عبدا و امّا انّه كان شيخا أو شابا و هكذا لانّه شخص واحد و القضيّة واقعة شخصيّة فلو كان لواحدة من الخصوصيّات دخل في الحكم بحيث كان الحكم مختصّا بالحرّ دون العبد أو بالشيخ دون الشاب مثلا لكان اللازم ذكره و الّا كان مخلّا بالمقصود أو لم يكن تترتّب على ذكره ما ذكره و نقل هذا المطلب فائدة لانّه كان في حكم ان يقال: انّ أمير المؤمنين عليه السّلام قد رجم شخصا، و من المعلوم انّه لا فائدة في ذكر ذلك، فيفهم انّه لا مدخليّة لهذا الحيثيّات أصلا و انّ تمام الموضوع‌