للسارق عنده غصب من أبيه، أو وديعة أو غير ذلك، أو أباح له وطئ الأمة، أو متعة بها. و إذا احتمل ذلك لم يقطع و لم يحد للشبهة، و إما مع الإقرار فإنه يقام عليه الحد و القطع، لأنه يثبت عليه القطع بإقراره، و الحد بالزنا بإقراره، و هما من حقوق الله تعالى، فلا يقف على حضور الغائب.

و الظاهر يوجب القطع و اقامة الحد عليه، و هو قوله تعالى «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [1] و قوله «فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ» [2].

مسألة 43 [حكم العين المسروقة]

إذا سرق عينا يقطع في مثلها قطعناه، فان كانت العين باقية ردها بلا خلاف، و ان كانت تالفة غرم قيمتها. و به قال الحسن البصري، و النخعي، و الزهري، و الأوزاعي، و الليث بن سعد، و ابن شبرمة، و الشافعي، و أحمد بن حنبل سواء كان السارق غنيا أو فقيرا [3].

و قال أبو حنيفة: لا أجمع بين الغرم و القطع، فاذا طالب المسروق منه بالسرقة و رفعه إلى السلطان، فان غرم له ما سرق سقط القطع، و ان سكت حتى قطعه الامام سقط الغرم عنه، و كان صبره و سكوته حتى قطعه رضي منه بالقطع عن الغرم [4]. و قال مالك: يغرم إن كان موسرا، و ان كان فقيرا لا يغرم [5].

[1] المائدة: 38.

[2] النور: 2.

[3] مختصر المزني: 464، و كفاية الأخيار 2: 118، و السراج الوهاج: 531، و مغني المحتاج 4: 177، و الوجيز 2: 178، و رحمة الأمة 2: 145، و حلية العلماء 8: 77، و المجموع 20: 102، و المبسوط 9: 156، و الهداية 4: 261، و شرح فتح القدير 4: 261، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 609، و بداية المجتهد 2: 442، و الجامع لأحكام القرآن 6: 165، و الميزان الكبرى 2: 165، و البحر الزخار 6: 184.

[4] المبسوط 9: 156، و الهداية 4: 261، و شرح فتح القدير 4: 261، و تبيين الحقائق 3: 231، و حلية العلماء 8: 78، و بداية المجتهد 2: 442، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 609، و الجامع لأحكام القرآن 6: 165، و المجموع 20: 102، و الميزان الكبرى 2: 165، و البحر الزخار 6: 184.

[5] بداية المجتهد 2: 442، و الجامع لأحكام القرآن 6: 165، و أحكام القرآن لابن العربي 2: 608 و 609، و المبسوط 9: 156، و حلية العلماء 8: 78، و المجموع 20: 102 و 103، و تبيين الحقائق 3: 231 و 232، و شرح فتح القدير 4: 261، و رحمة الأمة 2: 145، و الميزان الكبرى 2: 165، و البحر الزخار 6: 184.