دليلنا: أن الأصل جوازه، و المنع يحتاج الى دليل.

مسألة 53: إذا تزوج العبد بإذن سيده،

فقال: إنه حر، فبان أنه عبد، كانت بالخيار. و به قال أبو حنيفة [1].

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: النكاح باطل [2].

و الآخر: النكاح صحيح [3].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [4].

مسألة 54: إذا تزوج العبد بحرة على أنه حر،

فبان أنه عبد، أو انتسب الى قبيلة و كان بخلافها. سواء كان أعلى مما ذكر أو أدنى. أو ذكر أنه على صفة و كان على خلافها من طول أو قصر، أو حسن أو قبح، أو سواد أو بياض كان النكاح صحيحا و الخيار إلى الحرة. و به قال أبو حنيفة [5].

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، و هو اختيار المزني، و أبي حامد الاسفرايني [6].

[1] المبسوط 5: 131، و النتف 1: 305، و المجموع 16: 287، و المغني لابن قدامة 7: 419، و الشرح الكبير 7: 553.

[2] الام 5: 83، و مختصر المزني: 166، و السراج الوهاج: 383، و مغني المحتاج 3: 208، و المجموع 16: 285 و 287، و المغني لابن قدامة 7: 419، و الشرح الكبير 7: 553.

[3] الام 5: 43 و 83، و مختصر المزني: 166، و السراج الوهاج: 383، و مغني المحتاج 3: 208، و المجموع 16: 285، و المغني لابن قدامة 7: 419، و الشرح الكبير 7: 553.

[4] الكافي 5: 410 حديث 1 و 2، و من لا يحضره الفقيه 3: 287 حديث 1369، و التهذيب 7: 428 حديث 1707.

[5] المبسوط 5: 131، و النتف 1: 305، و المغني لابن قدامة 7: 419، و الشرح الكبير 7: 553، و المجموع 16: 287، و البحر الزخار 4: 67.

[6] الام 5: 83، و مختصر المزني: 166، و الوجيز 2: 18 و 19، و المجموع 16: 285 و 287، و السراج الوهاج: 383، و مغني المحتاج 3: 208، و المغني لابن قدامة 7: 419، و الشرح الكبير 7: 553، و البحر الزخار 4: 67.