عند شروطهم» [1] و ليس في الشرع ما يمنع منه.

مسألة 239: إذا أحرم الأجير بالحج عن المستأجر،

انعقد عمن أحرم عنه، فإن أفسد الأجير الحج انقلب عن المستأجر إليه و صار محرما بحجة عن نفسه فاسدة، فعليه قضاؤها عن نفسه، و الحج باق عليه للمستأجر، يلزمه أن يحج عنه فيما بعد ان كانت الحجة في الذمة، و لم يكن له فسخ هذه الإجارة، لأنه لا دليل على ذلك.

و ان كانت معينة انفسخت الإجارة، و كان على المستأجر أن يستأجر من ينوب عنه. و به قال الشافعي، إلا أنه قال: ان كانت الحجة في الذمة و كان المستأجر حيا له أن يفسخ عليه، و ان كان ميتا لم يكن للولي فسخه [2].

و قال المزني: إذا أفسدها لم تنقلب إليه، بل أفسد حج غيره، فيمضي في فاسدها عن المستأجر، و على الأجير بدنة، و لا قضاء على واحد منهما [3].

دليلنا على انتقاله: أنه استأجره على أن يحج عنه حجة صحيحة شرعية، و هذه فاسدة غير شرعية، فيجب أن لا يجزيه.

و أما تجويز الفسخ عليه فليس في الشرع ما يدل عليه.

مسألة 240: إذا استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما،

لم يصح عنهما و لا عن واحد منهما بلا خلاف، و لا يصح عندنا إحرامه عن نفسه، و لا ينقلب إليه.

[1] روى الشيخ المصنف في التهذيب 7: 371 حديث 1503، و الاستبصار 3: 232 حديث 835 حديثا طويلا أسنده عن منصور بزرج عن عبد صالح (عليه السلام) و في آخره قال (عليه السلام):

فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: «المؤمنون عند شروطهم».

و رواه الشيخ الكليني في الكافي 5: 404 حديث 8 بطريق آخر عن منصور بن بزرج قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام)- باختلاف في ألفاظه و قد تضمن معنى الحديث المذكور- و فيه قوله (عليه السلام): فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: «المسلمون عند شروطهم» فلاحظ.

[2] الام 2: 124- 125، و مختصر المزني: 71، و المجموع 7: 134، و فتح العزيز 7: 66- 67.

[3] المجموع 7: 134، و فتح العزيز 7: 66- 67.