و يأتي الإشكال المذكور ثمة هنا ايضا، و الاحتياط في الإعادة بعد إتيان كل منهم بما يلزمه من ظنه و يقينه.

(السابعة)- اختلاف المأمومين في اليقين و ظن الإمام بأحدهما

، و الظاهر انه يعمل هنا بظنه و يتبعه الموافقون له في ذلك بيقين منهم و ينفرد المخالفون، و ظاهر المرسلة المتقدمة بناء على نسخة تأخير العاطف وجوب الإعادة على الجميع.

و الاحتياط كما عرفت في العمل بما ذكرنا ثم اعادة الجميع.

(الثامنة)- يقين الامام مع ظن المأمومين بخلافه متفقين أو مختلفين

، و المشهور هنا رجوع المأمومين إلى يقين الامام.

و توقف فيه المحقق الأردبيلي كما عرفت في الصورة الخامسة. و رد بما تقدم من عمومات الأخبار الدالة على وجوب متابعة الإمام مطلقا خرج منه اليقين إجماعا فيبقى الظن. و فيه ما عرفت آنفا كما حققناه في الأمر الثاني، و الأخبار الدالة على وجوب متابعة الإمام لا عموم فيها على وجه يشمل هذه الصورة، و لو سلم فكما خصت باليقين فلتخص بالظن ايضا لما تقرر عندهم و دلت عليه الأخبار من تعبد الإنسان بظنه و انه لا دليل على التعبد بيقين الغير.

و استدل شيخنا الشهيد الثاني على القول المشهور بما تقدم [1] في رواية محمد بن سهل و مرفوعة

محمد بن يحيى من قول الرضا (عليه السلام) «الإمام يحمل أوهام من خلفه».

و التقريب ان الوهم يطلق في الأخبار على الظن كقوله (عليه السلام) [2]

«ان ذهب وهمك الى الثلاث فابن عليها».

و نحوه مما تقدم، فيدل الخبران المذكوران على ان الامام يحمل ظنون من خلفه فلا عبرة بظنهم مع يقين الامام.

و فيه ان ما ذكره (قدس سره) من إطلاق الوهم على الظن في الأخبار و ان كان كذلك إلا ان إرادته في الخبرين المذكورين غير معلوم بل الظاهر منهما إنما هو السهو أو الأعم منه و من الشك و ان احتمل إرادة الأعم منهما و من الظن لكنه

[1] ص 269.

[2] ص 205 و 206.