لا يصلى في ثوب مما لا يؤكل لحمه و لا يشرب لبنه، فهذه جملة كافية من قول رسول الله (صلى الله عليه و آله) و لا يصلى في الخز، و العلة في ان لا يصلى في الخز ان الخز من كلاب الماء و هي مسوخ إلا ان يصفي و ينقى، الى ان قال: و علة ان لا يصلى في السنجاب و السمور و الفنك قول رسول الله (صلى الله عليه و آله) المتقدم».

ثم قال شيخنا المشار اليه بعد نقل الخبر:

لعل مراده عدم جواز الصلاة في جلد الخز بقرينة الاستثناء و قد تقدم القول في الجميع.

أقول: و في الاعتماد على مثل هذا الخبر اشكال مضافا الى عدم ثبوت الاعتماد على الكتاب المذكور و ان مصنفه في عداد معتمدي العلماء غير مشهور.

حجة القول الثاني العمومات الدالة على المنع من كل شيء من ما لا يؤكل لحمه خرج الوبر بالنص و الإجماع و بقي الجلد تحت عموم المنع. و الجواب عنه ما عرفت من دلالة صحيحة سعد ابن سعد المذكورة على ذلك بالتقريب الذي ذكرناه مع تأيدها بالأخبار المذكورة. إلا ان المسألة بعد لا تخلو من شوب الاشكال سيما مع ما عرفت من كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم.

بقي الكلام في ما لو خالط وبر الخز وبر غيره مما لا يجوز الصلاة فيه و المشهور كما عرفت المنع من الصلاة فيه.

و يدل عليه

ما رواه في الكافي عن العدة عن احمد بن محمد رفعه عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] «في الخز الخالص انه لا بأس به فاما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه».

و قد تقدم في عبارة

كتاب الفقه الرضوي «و صل في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب».

و روى الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عن أيوب بن نوح رفعه [2] قال «قال أبو عبد الله (عليه السلام) الصلاة في الخز الخالص ليس به بأس و اما الذي يخلط فيه الأرانب أو غيرها مما يشبه هذا فلا تصل فيه».

[1] الوسائل الباب 9 من لباس المصلي.

[2] الوسائل الباب 9 من لباس المصلى.