مما دل على ما دلت عليه، و ان أريد مع التفريق فهو في محله و ليس فيه منافاة لكلام الشيخ كما عرفت.

و اما رواية غياث المذكورة فإنها لإجمالها و تعدد الاحتمال فيها لا يمكن الاعتماد عليها في إثبات حكم شرعي، و سيجيء تحقيق الكلام في معناها في باب صلاة الجمعة ان شاء الله تعالى.

و مما يدل على سقوط أذان الثانية في صورة الجمع زيادة على صحيحة الرهط المتقدمة

رواية صفوان الجمال [1] قال: «صلى بنا أبو عبد الله (عليه السلام) الظهر و العصر عند ما زالت الشمس بأذان و إقامتين. الحديث».

و صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) [2] «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين و جمع بين المغرب و العشاء في الحضر من غير علة بأذان و إقامتين».

و مما يدل على ان الجمع عبارة عن عدم النافلة بين الفرضين و انه مع النافلة لا جمع و ان كان في وقت واحد

موثقة محمد بن حكيم [3] قال: «سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع».

و في رواية أخرى له ايضا [4] قال: «سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما».

و من هذه الاخبار يعلم حصول التفريق الموجب للأذان للثانية بالنافلة، و الظاهر ايضا حصوله بالتأخير إلى وقت الصلاة الثانية كما يفهم من كلام الشيخ و الجماعة بل حصوله بالفصل بما يعتد به سيما مع تخلل بعض العوارض الخارجة الغير المرتبطة بالصلاة كما اختاره الفاضل الخراساني في الذخيرة.

[1] الوسائل الباب 31 من المواقيت.

[2] الوسائل الباب 32 من المواقيت.

[3] الوسائل الباب 33 من المواقيت.

[4] الوسائل الباب 33 من المواقيت.