responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 324

و مما يدل على وقوع النقص في المسجد

ما رواه في الكافي في خبر عن ابي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) [1] قال «و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقوم على باب المسجد ثم يرمي بسمة فيقع في موضع التمارين فيقول ذلك من المسجد، و كان يقول قد نقص من أساس مسجد الكوفة مثل ما نقص في تربيعه».

و في رواية أخرى نقلها في البحار [2] عن مؤلف المزار الكبير قال «و لقد نقص منه اثنا عشر الف ذراع مما كان على عهدهم».

بقي الكلام في حكم هذا الناقص من المسجد الأول الزائد على ما هو عليه الآن هل يثبت له حكم المسجدية؟ إشكال ينشأ من ان ظاهر حديث المفضل- حيث ان الصادق (عليه السلام) نزل لما بلغ الى طاق الرواسين و أمر المفضل بالنزول معللا ذلك بأنه من المسجد و انه يكره دخوله راكبا- اجراء حكم المسجدية في ذلك الزائد، و من ان ظاهر خبر ابي بصير- الدال على ان عليا (عليه السلام) رمى بسهمه الى موضع التمارين و أخبر ان هذه المسافة كلها من المسجد مع انه لم ينقل عنه في زمانه إدخالها في المسجد و لا الأمر باحترامها و اجراء حكم المسجدية عليها، بل الظاهر انما هو العدم لتقريره الناس على تصرفهم في هذا الموضع بجعله سوقا و طريقا و منازل و نحوها من التصرفات- هو العدم، و لعل الترجيح للأخير إلا انه يمكن تطرق القدح اليه بعدم تمكنه (عليه السلام) من تغيير ما جرت عليه أئمة الجور قبله كما لا يخفى على من أحاط خبرا بما كان عليه في أيام خلافته و ان جل رعيته انما يرونه بعين التبعية لمن تقدمه. و كيف كان فإنه يجب ان يحمل فعل الصادق (عليه السلام) على الفضل و الاستحباب.

و الظاهر ان الكلام ههنا كالكلام في المسجد الحرام قبل الزيادة التي زادتها بنو أمية، فإن ظاهر خبر زرارة المتقدم [3]- المتضمن لنوم الباقر (عليه السلام) معه في تلك الزيادة و تجويزه النوم فيها معللا ذلك بأنها ليست من المسجد الذي في زمنه (صلى الله


[1] الوسائل الباب 44 من أحكام المساجد.

[2] ج 22 ص 88.

[3] ص 293.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 7  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست