فكيف يخالف نفسه هنا و يبني عليه الأحكام بأي تعسف و تكلف في المقام لا يخفى بعد ما حققناه على ذوي الألباب و الافهام، و بالجملة فإن مناقضة بعضهم بعضا بل الواحد نفسه في هذه الإجماعات و لا سيما الشيخ و المرتضى اللذين هما الأصل في الإجماع قد كفانا مؤنة القدح فيه، و قد كان عندي رسالة لشيخنا الشهيد الثاني قد تصدى فيها لنقل جملة من المسائل التي ناقض الشيخ بها نفسه بدعواه الإجماع على الحكم في موضع ثم يدعيه على خلافه في موضع آخر و فيها ما ينيف على سبعين مسألة. و الحق ان هذه الإجماعات المتناقلة لا تخرج عن مجرد الشهرة كما حققه شيخنا الشهيد في صدر الذكرى و اليه أشار المحقق الشيخ حسن في كلامه المتقدم الذي أشرنا اليه.

و (اما ثانيا)- فإنه أي مانع عقلي أو شرعي يمنع من الفتوى في المسألة إذا قام الدليل على ذلك و ان لم يقل به قائل من السابقين؟ و اشتراط القول بوجود قائل من المتقدمين و ان قال به شذوذ منا إلا ان المحققين على خلافه، كيف و لو اشترط ذلك لم تتسع دائرة الخلاف في المسائل و الأحكام و لا انتشر فيها النزاع و الخصام الى ما عليه الآن من الاختلاف حتى انك لا تجد حكما من الأحكام إلا و قد تعددت فيه أقوالهم إلى ثلاثة أو أربعة أو خمسة فزائدا و هي تتجدد بتجدد العلماء لانحصار الفتوى في الشيخ في زمنه، و قد نقل بعض الأصحاب انحصار الفتوى فيه (قدس سره) و انه لم يبق بعده إلا ناقل أو حاك حتى انتهت النوبة الى ابن إدريس ففتح باب الطعن على الشيخ و المخالفة له في كثير من المسائل ثم اتسع الباب شيئا فشيئا و انتشر الخلاف الى ما ترى، على انه قد صرح شيخنا الشهيد الثاني في المسالك- و هو القدوة لكل داخل في هذا الباب و سالك- بأنه متى قام الدليل للفقيه على حكم في مسألة من المسائل جاز له الإفتاء فيها بما قام الدليل عليه عنده و ان ادعى فيه الإجماع قبله فضلا عن انه لم يقل بها قائل من المتقدمين، قال (قدس سره) في الكتاب المشار إليه في مسألة ما لو اوصى له بأبيه بعد الطعن في الإجماع- و نعم ما قال- ما هذه صورته: «و بهذا يظهر جواز مخالفة الفقيه المتأخر لغيره