برأسه إلا انه مستنبط منه حيث انهم عمدوا إلى جملة من روايات المسألة المشتملة على الأمر بغسل البول و طهارة الروث فجعلوها من أدلة القول بالطهارة بتقريب حمل الأمر بغسل البول على الاستحباب لما اشتملت عليه الرواية من طهارة الروث، حيث انه لا قائل بذلك إذ الخلاف في المسألة منحصر في القولين المتقدمين، فالقول بما دل عليه ظاهر هذه الاخبار خرق للإجماع المركب فلا يجوز القول به، قال المحقق الشيخ حسن بعد الاستدلال للقول بالطهارة بالروايتين المتقدمتين [1] و ما رواه الشيخ بإسناده الصحيح عن احمد بن محمد ثم ساق صحيحة الحلبي المتقدمة [2] و هي الثانية من روايتيه المشتملة على الأمر بغسل الأبوال و نفي البأس عن الأرواث، ثم قال: وجه الدلالة في هذا الحديث نفي البأس عن الروث فيكون الأمر بغسل البول للاستحباب إذ لا قائل بالفصل فيما يظهر، ثم عطف عليها رواية أبي مريم و رواية عبد الأعلى، و جرى على ذلك ايضا الفاضل الخراساني في الذخيرة.

و الجواب انه لا يخفى ما في هذا الاستدلال من المجازفة في أحكام الملك المتعال و البناء على أساس ظاهر الاضمحلال:

(أما أولا)- فلما حققه غير واحد من محققيهم في بطلان هذا الإجماع الشائع في كلامهم و من المصرحين بذلك هذان القائلان، أما الشيخ حسن فقد قدمنا عبارته المنقولة من المعالم في المقام الثاني من المقدمة الثالثة من مقدمات الكتاب فارجع اليه ليظهر لك صحة ما أوردناه عليه هنا، و اما الفاضل الخراساني فإنه قد تكلم في الإجماع و أطال في مسألة الوطء في الدبر و كونه موجبا للغسل أم لا من الذخيرة و قدح في ثبوته الى ان قال في آخر كلامه: «و الغرض التنبيه على حقيقة الحال و مع هذا فلا أنكر حصول الظن به في بعض الأخبار و لكن في حجيته على الإطلاق نظر فهو من القرائن التي توجب التقوية و التأكيد و لا يصلح لتأسيس الأحكام الشرعية» انتهى. و حينئذ

[1] ص 24.

[2] ص 22.