الفقه يجب حمله على هذه الروايات المصرحة بذلك، و بالجملة فإن مورد أخبار المسألة مما دل على السعة أو الضيق انما هو عدم وجود الماء و اما عذر المرض و نحوه فلا تعرض له في شيء منها فيبقى عموم اخبار التيمم- من

قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) [1] «يكفيك الصعيد عشر سنين».

و قوله (عليه السلام) [2]: «ان رب الماء هو رب الصعيد».

و قوله (عليه السلام) [3]:

«هو بمنزلة الماء».

و قوله (عليه السلام) [4]: «ان اللّٰه جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا».

و نحو ذلك- سالما من المعارض في الدلالة على جواز التيمم في السعة بعذر المرض و نحوه، و كذا الأخبار الدالة على أفضلية الوقت و هي كافية في الدلالة على الجواز مع السعة بل أفضليته، و الظاهر انه لا مستند لهم فيما نقلنا عنهم إلا الإجماع، قال في الروض: «فان قيل ما ذكرتم من النصوص انما دلت على وجوب التأخير لفاقد الماء فلا دلالة لها على وجوب تأخير غيره من ذوي الأعذار فيرجع الى الأدلة الأخرى خصوصا مع عدم رجاء زوال العذر فلم قلتم بوجوب التأخير مطلقا؟ قلنا الإجماع منعقد على عدم التفصيل بالتأخير للفاقد دون المريض خائف الضرر بل اما الجواز مطلقا أو وجوب التأخير مطلقا مع الرجاء أو بدونه فالقول بالتفصيل على هذا الوجه احداث قول مبطل لما حصل لنا الإجماع عليه، و تحقيق المسألة في الأصول» انتهى. و فيه ما لا يخفى فإنه قد طعن في هذه الإجماعات في شرحه على الشرائع في غير موضع فاستسلاقه هنا و الاعتماد عليه مجازفة محضة.

(الثالثة) [التيمم للقضاء و سائر الصلوات الواجبة في وقت الإيقاع]

- قد صرح جمع من فضلاء الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) بان من عليه فائتة فالأوقات كلها صالحة لتيممه لعموم

قوله (عليه السلام) [5]: «و متى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها».

أقول: و يؤيده ايضا ان الظاهر من روايات المضايقة

[1] المروي في الوسائل في الباب 23 من أبواب التيمم.

[2] المروي في الوسائل في الباب 23 من أبواب التيمم.

[3] المروي في الوسائل في الباب 23 من أبواب التيمم.

[4] المروي في الوسائل في الباب 23 من أبواب التيمم.

[5] المروي في الوسائل في الباب 63 من أوقات الصلوات.