قدمناه من أن طلاق الفدية أعم من كل منهما لا أنه فرد برأسه خارج عنهما كما توهمه- (قدس سره).

الرابع: عبارات الأصحاب في هذا الباب، فإنها متفقة النظام واضحة الانسجام على تخصيص البينونة [1] و حل الفدية بالكراهة، و أنه مع عدمها فلا تحل الفدية و لا تبين منه.

و منها عبارة المحقق في الشرائع المتقدمة قريبا، و نحوها عبارة العلامة في القواعد حيث قال: و لو خالعها و الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع و لم يملك الفدية و لو طلقها حينئذ بعوض لم يملكه، و وقع رجعيا. و نحوه في التحرير و الإرشاد و التلخيص.

و قال في كتاب نهج الحق و كشف الصدق: ذهبت الإمامية إلى أنه إذا كانت الأخلاق ملتئمة بين الزوجين و الحال عامرة، فبذلت له شيئا على طلاقها لم يحل له أخذه، و خالف أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد، و قد خالفوا قول الله تعالى «وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلّٰا أَنْ يَخٰافٰا أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ» و قد قال تعالى «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» انتهى.

و قد صرح ابن إدريس في تفسيره المنتخب من تفسير الشيخ- طاب ثراهما- بعدم جواز أخذ الفدية بدون خوف عدم إقامة الحدود مطلقا.

و قال في كتاب الحاوي: و اعلم أن المدار في جواز الفراق بالفدية على كراهة الزوجة منفردة أو مجامعة، فإن انفردت بها جازت الزيادة على المهر، و صح- على قول- تجرد صيغة الخلع عن الطلاق، و سمي خلعا و إن يتلفظ به،

[1] بمعنى أن الطلاق من حيث هو لا يوجب البينونة إلا بانضمام أمر من خارج، و الا فإنه متى طلق فله الرجوع ما لم تخرج من العدة لأنها تلك المدة باقية على حكم الزوجية، و هذه قاعدة مسلمة متفق عليها نصا و فتوى. (منه- (قدس سره)-).