و عن عمار بن موسى [1] في الموثق قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة، ثم تزوجت متعة، هل تحل لزوجها الأول؟ قال:

لا: حتى تزوج ثباتا».

أقول: و في هذا الخبر دلالة على ما ذكرناه من الشرط المذكور الموجب لخروج الثلاثة المذكورة، فإن ثباتا إما بالثاء المثلثة ثم الباء الموحدة ثم التاء المثناة من فوق، أو بالباء الموحدة أولا ثم بالتائين المثناتين من فوق من البت بمعنى اللزوم، و المعنيان متقاربان، و هما كناية عن العقد الدائم كما وقع التعبير به في غير هذا الخبر أيضا.

و من أخبار المسألة زيادة على ما ذكر ما رواه

في الكافي [2] عن إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد ثم طلقها، هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم، لقول الله تعالى في كتابه «حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» و قال: هو أحد الأزواج».

و في الخبر دلالة على التحليل بتزويج العبد كالحر.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن التحليل المذكور إذا استكمل الشرائط المذكورة فإنه لا خلاف في هدمه الثلاث الطلقات إذا وقع بعدها، و إنما الخلاف في هدمه ما دون الثلاث، بمعنى أنه إذا طلق الزوجة طلقة واحدة أو طلقتين ثم خرجت من العدة فتزوجت بغيره تزويجا مشتملا على شروط التحليل المتقدمة ثم طلقها أو مات عنها ثم رجعت إلى الزوج الأول بعقد جديد، فهل تبقى معه على ثلاث تطليقات، بمعنى أن هذا التزويج قد هدم الطلاق الأول فكأنه لم يطلقها بالكلية و لا يحسب تلك الطلقة أو الطلقتان؟ أو أنها تبقى معه على ما بقي من الثلاث،

[1] التهذيب ج 8 ص 33 ح 20، الوسائل ج 15 ص 364 ب 6 ح 5 و فيهما «بتاتا» مع اختلاف يسير.

[2] الكافي ج 5 ص 425 ح 3، الوسائل ج 15 ص 370 ب 12 ح 1 و فيهما اختلاف يسير.