طالقا، لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة عن ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم تطلق التطليقة الثالثة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده، فإن طلقها على طهر ثم راجعها فانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت و طهرت، ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الاولى، و لا ينقض الطهر إلا مواقعة بعد الرجعة، و كذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة و مواقعة بعد المراجعة، ثم حيض و طهر بعد الحيض، ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود».

أقول: و يقرب بالبال العليل و الفكر الكليل أن هذا الخبر هو معتمد ابن أبي عقيل فيما ذهب إليه، و إن دلت تلك الأخبار الأخر أيضا عليه، حيث إن كلامه في التحقيق راجع إلى نقل هذا الخبر بالمعنى في بعض، و بألفاظه في آخر و حاصل معنى الخبر المذكور أنه لو طلق ثم راجع من غير مواقعة ثم طلقها في طهر آخر لم يكن ذلك طلاقا، لأنه وقع في طهر الطلقة الاولى، و قوله «و لا ينقض الطهر. إلخ» في مقام التعليل لذلك، بمعنى أن الطهر الآخر الذي تصير به الطلقة الواقعة فيه ثانية و تكون صحيحة هو ما وقع بعد الرجعة المشتملة على المواقعة، ثم الحيض بعدها و الطهر منه.

ثم ذكر (عليه السلام) أنه لا تكون التطليقة الثالثة و لا تصح إلا بمراجعة قبلها و مواقعة. إلخ، و الطهر المعتبر في كلامه (عليه السلام) هو الطهر من تدنيس المواقعة الذي هو الجماع، فكأنه أراد به الطهر من الجنابة، فإنه ما لم يواقعها مرة أخرى فهي على ذلك الطهر، و لا يزول ذلك الطهر إلا بمواقعة أخرى، و هو خلاف ما هو المعروف بين الأصحاب في هذا الباب من كون الطهر عن النقاء من الحيض على الوجوه المقررة ثمة.

و لهذا اعترض شيخنا الشهيد الثاني فيما قدمنا من كلامه على عبارة ابن