رسول الله (صلى الله عليه و آله) زوج ضبيعة بنت الزبير بن عبد المطلب من مقداد بن الأسود، فتكلمت في ذلك بنو هاشم فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): إني إنما أردت أن تصنع المناكحة».

و بالجملة فإن القول المذكور بمكان من الضعف و القصور.

و أما ما ذهب إليه ابن إدريس و العلامة في المختلف من الخيار للمرأة لو ظهر كون الزوج فقيرا بعد عقدة عليها، فإن أثر له في أخبار المسألة، و ما استدلوا به من دفع الضرر عن المرأة مدفوع بما ذكرنا من الآيات و الأخبار الدالة على أن الله سبحانه ضامن بالرزق و متكفل به سواء أجراه على يد الزوج أو غيره، ألا ترى إلى قوله عز و جل «وَ إِنْ يَتَفَرَّقٰا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ» [1]، فإن فيه إشارة إلى أن التفرق الموجب لقطع إنفاق الزوج على المرأة أو استعانة الزوج بالمرأة على ذلك لا يكون موجبا لاحتياج كل منهما و فقره بالله سبحانه يغني كلا من سعته و كرمه و كذا قوله «إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ» [2] فإن فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي الرد عن التزويج لأجل الفقر، فإن الله عز و جل هو الرزاق لا الزوج، و قد ضمن ذلك في كتابه و هو لا يخلف الميعاد، فلا يمنعه التزويج لأجل فقره، و الآية ظاهرة في الرد على هذا القائل بأوضح ظهور، الظاهر أنه إلى ما ذكرنا يشير كلام الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [3] حيث استدل بهذه الآية و الآية التي بعدها على عدم منع الفقير من تزويج من رضي دينه، و بذلك يظهر قوة التمسك بلزوم العقد حتى يقوم دليل على جواز فسخه، و يظهر أيضا ضعف استشكال السيد السند في المسألة كما قدمنا نقله عنه.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنهم قد صرحوا بأن هذا الشرط ليس على نهج ما قبله من شرط الايمان أو الإسلام للاتفاق هنا على جواز تزويج الفقير المؤمن،

[1] سورة النساء- آية 130.

[2] سورة النور- آية 32.

[3] الفقه الرضوي ص 237.