من رجل من أهل الشرك ابنته، فيتخذها؟ قال: لا بأس».

و بهذا الاسناد [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك، يتخذها أم ولد؟ قال: فقال: لا بأس».

و أشار بقوله يتخذها إلى الوطي.

و روى الشيخ في التهذيب [2] عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سبي الأكراد إذا حاربوا و من حارب من المشركين، هل يحل نكاحهم و شراءهم؟ قال: نعم».

إلى غير ذلك من الأخبار المتقدمة ثمة.

و قد صرح جملة من الأصحاب منهم المحقق الشيخ على في الشرح و الشهيد الثاني في المسالك، بأن إطلاق البيع على ذلك يعني بالنسبة إلى الشراء من الزوج أو الأب و نحوهما إنما هو بطريق المجاز، باعتبار صورته، فهو بالاستنقاذ أشبه منه بالبيع، فإنهم فيء للمسلمين يملكون بمجرد الاستيلاء عليهم، فإذا حصل البيع كان آكد في ثبوت الملك و تحققه.

قال المحقق المذكور: نعم في صورة بيع القريب [3] قريبه الذي حقه أن ينعتق عليه إشكال.

و قال في المسالك: و الأقوى أنه لا يترتب عليه أحكامه من طرف المشتري، حتى لو كان المبيع قريبه الذي ينعتق عليه عتق بمجرد البيع، و تسليطه عليه، لإفادة اليد الملك المقتضي للعتق.

أقول: قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الحادية عشر من المقصد الثاني من الفصل التاسع في بيع الحيوان من كتاب البيع [4] و كذا يجوز شراء ما يبيعه أهل

[1] التهذيب ج 7 ص 77 ح 43، الوسائل ج 13 ص 28 ح 3.

[2] التهذيب ج 8 ص 200 ح 9، الوسائل ج 11 ص 99 ب 50 ح 1.

[3] مثل الابن و الابنة، لا مثل الزوجة و نحوها. (منه- (رحمه الله)-).

[4] ج 19 ص 462.