قال في المختلف: ألفاظ علمائنا و ما ورد في الأخبار يدل على الاكتفاء بقوله تزوجتك و جعلت مهرك عتقك، و إن لم يقل أعتقتك أو أنت حرة، بل يقع العتق بقوله و جعلت عتقك مهرك، كما لو أمهر امرأة ثوبا و قال لها: قد تزوجتك و جعلت مهرك هذا الثوب، فإذا قبلت ملكته بالقبول، فكذا لو جعل العتق مهرا فإنها تملك نفسها بالقبول، و لا حاجة إلى النطق بالعتق و غير ذلك، انتهى و هو جيد.

و نقل عن ظاهر المفيد و أبي الصلاح أنهما اعتبرا لفظ أعتقتك، لأن العتق لا يقع إلا بالصيغة الصريحة، و هو التحرير أو الإعتاق، فلا بد من اللفظ بأحدهما.

و رد- بعد تسليم انحصار العتق في هاتين الصيغتين- بأن هذا العقد قد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة التي لا سبيل إلى ردها، فلا يقدح فيه مخالفته للأصول المقررة سيما مع ما عرفت آنفا من أن أصل هذه المسألة إنما بني على خلاف الأصول المقررة و القواعد المعتبرة، و ظاهره في المختلف اختيار ما ذهب إليه الشيخ المفيد و أبو الصلاح [1] بعد اعترافه بأن الأول هو الوارد في الأخبار، و تعليله ذلك زيادة على دلالة الأخبار بما قدمنا نقله عنه، و هو لا يخلو من تعجب.

الثالث [عدم الحاجة إلى القبول هنا من المرأة]

الظاهر كما استظهره العلامة في المختلف و جمع من المتأخرين أنه لا حاجة إلى القبول هنا من المرأة، و ذلك لأن مستند شرعية هذا العقد هو النصوص المستفيضة، و هي خالية من اعتبار ذلك إذ ليس في شيء منها ما يدل على ذلك، و لأنها حال الصيغة مملوكة، فلا اعتبار برضاها، و لأن رضاها لو كان معتبرا لبطل ما وقع من المولى، لأنه قائم مقام القبول، حيث إنه وظيفته، و وظيفة الإيجاب من جهتها، و لأنه لا بد من كمال المتعاقدين حال الإيجاب و القبول، و هو منتف هنا، و احتمل جملة من الأصحاب اشتراط القبول كغيره من العقود

[1] فإنه بعد أن نقل عن أبي الصلاح أن صيغته مع تكامل الشروط أن يقول سيدها قد أعتقتك و تزوجتك و جعلت عتقك صداقك قال: و هو المعتمد و هو قول شيخنا المفيد في مقنعته أيضا، انتهى. (منه- (قدس سره)-).