هل يصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال: هي حرام عليه».

و ما رواه

في الكافي و التهذيب عن جميل بن دراج [1] عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) «في رجل كانت له جارية فوطأها ثم اشترى أمها أو بنتها، قال:

لا تحل له» و زاد في الكافي «أبدا».

إلى غير ذلك من الأخبار المتكاثرة في حكم الإماء الدالة على التحريم و لكن قد ورد في مقابلتها أخبار أخر- و إن كانت أقل عددا- دالة على عدم التحريم في الإماء، و إنما ذلك مخصوص بالحرائر.

و منها ما رواه

الشيخ عن رزين بياع الأنماط [2] قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل كانت له جارية فوطأها فباعها أو ماتت، ثم وجد ابنتها أ يطأها؟ قال: نعم، إنما هذا من الحرائر، أما الإماء فلا بأس».

و مثلها رواية أخرى لرزين [3] أيضا عن أبي جعفر (عليه السلام).

و رواية الفضل بن يسار [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم يصيب بعد، ابنتها قال: لا بأس ليست بمنزلة الحرة».

و أجاب الشيخ عن هذه الأخبار بتأويلات لا يخلو من بعد، و لا أعلم قائلا بهذه الأخبار، بل قد عرفت مما قدمنا نقله عن صاحب المدارك في شرح النافع دعوى الإجماع على التحريم في تلك الأشياء المعدودة التي من جملتها هذا الفرد.

و كيف كان فإنه كما يحرم على الواطئ أم الموطوءة و بناتها كما تقدم يحرم على الموطوءة أبو الواطئ و إن علا و أولاده و إن سفلوا تحريما مؤبدا.

و لو تجرد العقد عن الوطي حرمت المعقود عليها على أب العاقد و إن علا،

[1] الكافي ج 5 ص 431 ح 3، التهذيب ج 7 ص 276 ح 7، الوسائل ج 14 ص 357 ح.

[2] التهذيب ج 7 ص 278 ح 17، الوسائل ج 14 ص 360 ح 16.

[3] التهذيب ج 7 ص 278 ح 18، الوسائل ج 14 ص 360 ح 14.

[4] التهذيب ج 7 ص 279 ح 20، الوسائل ج 14 ص 360 ح 15.