و هو اختيار العلامة في التحرير، و نقله في المسالك عن الأكثر، و ذهب الشيخ أبو عبد الله المفيد و سلار و الشيخ في كتاب الشهادات من المبسوط إلى قبولها، و هو المنقول عن ابن حمزة و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل. و اختاره العلامة في المختلف و القواعد و شيخنا الشهيد الثاني في المسالك و قربه المحقق في الشرائع، و تردد فيه في النافع.

احتج الأولون بأصالة الإباحة، قال في المسالك: و لا يخفى ضعف أصالة الإباحة مع معارضة الشهادة.

احتج الآخرون

بموثقة عبد الله بن بكير [1] عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) «في امرأة أرضعت غلاما و جارية، قال: يعلم ذلك غيرها؟ قال قلت: لا، قال: لا تصدق إن لم يكن غيرها».

قال في المسالك: و مفهوم الشرط أنها تصدق حيث يعلم ذلك غيرها: لأن عدم الشرط يقتضي عدم المشروط و هو عدم التصديق، فيثبت نقيضه، و هو التصديق.

انتهى.

أقول: و الأظهر الاستدلال على هذا القول الأخير بأنه لا ريب أن الرضاع مما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا كالولادة و البكارة و الثيوبة و عيوب النساء الباطنة كالرتق و القرن و الحيض و نحو ذلك، و قد استفاضت الأخبار بأن ما كان كذلك فإنه تقبل شهادة النساء فيه.

و ممن صرح بأن الرضاع مما يعسر اطلاع الرجال عليه شيخنا الشهيد في اللمعة، و هو ظاهر الشهيد الثاني في شرحها حيث نسبه إلى الأقوى، و بذلك صرح المحدث الكاشاني في المفاتيح، و الفاضل الخراساني في الكفاية.

و أما الأخبار الدالة على قبول شهادة النساء فيما يعسر اطلاع الرجال عليه

[1] التهذيب ج 7 ص 323 ح 38، الوسائل ج 14 ص 304 ح 3.