السادسة [في حكم صور بطلان الشراء للموكل من جهة مخالفة الوكيل لما عينه]:

قد صرحوا: بأن كل موضع يبطل الشراء للموكل إما للمخالفة كما أشير إليه في سابق هذه المسئلة، أو لإنكار الموكل التوكيل، فان كان سمى الموكل في العقد لم يقع العقد عن الموكل لعدم الوكالة، أو للمخالفة، و لا عن الوكيل، لأن المذكور في العقد غيره، كما هو المفروض، و ان لم يكن سماه وقع عن الوكيل بحسب الظاهر، و أما في نفس الأمر فإن كان قصده و نواه لنفسه فهو له، و إن نواه للموكل لم يقع له أيضا لما تقدم، و المخرج عن ذلك إما بالمصالحة، أو بأن يقول الموكل إن كان لي فقد بعته من الوكيل.

أقول: و ان أردت زيادة توضيح لهذا المقال فاعلم أن ذلك يقع في موضعين أحدهما أن يكون بطلان الشراء مستندا إلى المخالفة لأمر الموكل، و لا ريب أنه مع تسمية الموكل في العقد، و الحال أنه قد خالفه فيما وكله فيه فإنه لا يقع عنه و إن سماه بل يكون فضوليا يتوقف صحته على الإجازة بناء على المشهور في عقد الفضولي، و لا يقع عن الوكيل أيضا لأن المسمى في العقد غيره، و أما مع عدم ذكر الموكل في العقد فإنه يقع بحسب الظاهر عن الوكيل، حيث أن الخطاب معه، و على هذا فللبائع أن يأخذ منه الثمن، و يلحقه جميع الأحكام المترتبة على البيع بناء على ذلك الظاهر، فإن الأحكام إنما تبنى عليه دون نفس الأمر، و لكن يجب تقييد الحكم بكون الشراء للوكيل كما ذكرنا بأن لا يكون قد شرى بعين مال الموكل، و إلا فإنه يقع فضوليا عن الموكل، موقوفا على إجازته، فان لم يجز بطل، لأنه يصير كظهور استحقاق أحد العوضين المعينين في العقد، و إن جازه صح.

و كذا يجب الحكم بالبطلان في هذه الصورة إذا علم البائع أن الثمن ملك الموكل، أو قامت به البينة، و يجب على البائع رد الثمن حينئذ، و ان لم يعلم البائع بذلك، و لا بينة ثبت البيع ظاهرا كما تقدم، و وجب على الوكيل دفع عوض ذلك الثمن للموكل، و انما كان الواجب هو العوض، لتعذر استرجاع عين الثمن، فان البيع صحيح بحسب الظاهر كما ذكرنا، و اعترافه بالتفريط بسبب