نعم ربما أفاد الإباحة في بعض الموارد إلا أن اباحة التصرف لا تقتضي زوال الملك، و على هذا فإذا وقع الرد بعد الموت، و القبول و القبض لا يؤثر شيئا، لأن الملك هنا قد استقر، و ثبت إجماعا فلا حكم للرد اتفاقا، و ان وقع الرد بعد الموت و القبول و قبل القبض بنى الكلام على الخلاف المتقدم، فان قلنا ان القبض شرط في الملك صح الرد قبله، و بطلت الوصية، و إلا فلا، كما لو وقع بعده، فإنه لا أثر له في البطلان، و ان وقع الرد بعد الموت و قبل القبول، قبض أو لم يقبض، بطلت الوصية، لأن الملك لم يتحقق حينئذ، فكانت الوصية من قبيل العقد الجائز إذا أبطله أحد المتعاقدين، أو اللازم إذا رده أحدهما بعد الإيجاب و قبل القبول.

أقول: صحة الحكم هنا مبنية على تسليم شرطية القبول كما هو مسلم بينهم، و أما على ما يظهر من الأخبار كما عرفت و ستعرف ان شاء الله تعالى، من أنه لا دليل عليه، بل الدليل ظاهر في خلافه، فإنه يحكم بالصحة و ان وقع الرد قبل الوفاة، سواء كان قبل القبول أم لا، فالرد هنا عندهم لا حكم له، فله أن يجدد القبول بعد ذلك، لأن الرد في حكم العدم، حيث لم يصادف محلا إذ التمليك لا يحصل إلا بعد الوفاة، فرده هنا انما هو في معنى رد ملك غيره، و هو غير معقول، فيقع لاغيا، لأنه و ان قبله فالشرط لملكه موت الموصي إجماعا، و الفرق- بين الرد في هذه الصورة و بين الرد بعد الموت و قبل القبول، في أن الأول لا حكم له، بل له أن يجدد القبول، و في الثاني تبطل الوصية كما تقدم، مع اشتراكهما في عدم حصول الملك فيهما- أن الملك بعد الموت و قبل القبول و ان لم يحصل على وجه اللزوم الذي لا يؤثر الرجوع في زواله، إلا أنه حاصل في الجملة، باعتبار أن القبول كما تقدم كاشف عن الملك السابق، أو جزء السبب، فالملك حاصل في الجملة، إلا أنه بقي موقوفا على القبول لا غير، فالرد حينئذ واقع في محله، و ملخصه أن التمليك من الموصي قد حصل، و بقي موقوفا على رضاه بذلك و قبوله، فإذا رده تبين عدم الرضا و القبول، فتبطل الوصية كما لو أوجب البائع البيع فرده المشترى و لم يقبل، و هذا بخلاف