ذكره أهل اللغة، و لو حمل في كلامه الخارق بالراء المهملة على الخازق بالزاء المعجمة ليكون مرادفا للخاسق كان موافقا لكلام أهل اللغة، لكن ذكره بعد، ذلك الخازق و تعريفه بأنه ما خدشه و لم يثقبه، يوجب تعيين كونه بالزاء المعجمة لا الراء إذ لم يحصل فيما ذكره خرق، و الذي يظهر أنه وقع في التحرير ضرب من التصحيف و السهو عن تحرير كلام أهل اللغة، لأن جعله الخازق مرادفا للخاسق موافق لكلام أهل اللغة، لكن بشرط كونه بالزاء المعجمة، ثم لما ذكر الخازق بعد ذلك كان حقه أن يكون بالمهملة فعرفه بما ينافي ذلك، و يوافق تعريف المصنف في الخازق بالمعجمة، فوقع الاضطراب، و في التذكرة جعل الخارق ما أثر فيه و لم يثبت، و الخاسق ما ثقبه و ثبت فيه، كما ذكره المصنف هنا في الخازق بالمعجمة، فجعلهما متغايرين، و لم يتحقق منه ضبط الراء، و لا ذكر الأمرين، فالالتباس فيه أشد لأنه ان جعل بالراء وافق كلام التحرير و خالف مفهومه لغة، و ان جعل بالزاء وافق كلامه في القواعد، و كلام المصنف هنا، و خالف كلامه أهل اللغة، انتهى كلامه (زيد مقامه).

و خامسها- الخارم

بالخاء المعجمة و هو الذي يخرم حاشية الغرض بأن يصيب طرفه فلا يثقبه و لكن يخرمه.

قال في المسالك أيضا: و هذا الاسم لم يذكره أيضا أهل اللغة، و ان كان مناسبا له، و قد ذكروا للسهم أسماء أخر غير ما ذكر، فتركنا ذكرها تبعا لاختصاره، هذا ما ذكره المحقق في الشرائع.

ثم قال: و يقال المزدلف الذي يضرب الأرض، ثم يثيب الى الغرض، و نسبته الى القول المجهول- و عدم نظمه في سلك الخمسة المتقدمة- يؤذن بنوع توقف فيه، و هذا هو السادس الذي أشرنا إليه آنفا، و بذلك يظهر لك ما في كلام شيخنا في المسالك الذي قدمنا ذكره، من أن المصنف ذكر هنا ستة، و أردفها بسابع، بل المذكور فيه انما هو خمسة، مردفة بالسادس كما ذكرناه، و أصل الازدلاف