و القول في الأول بالمنع مطلقا، و الخلاف في الثاني بهذه الأقوال الأربعة، فمحل هذه الأقوال عندهم إنما هو الذمي.

و يشير إلى ما ذكرنا أن المحقق في الشرائع قال: و لا يقف المسلم على الحربي و ان كان رحما، و يقف على الذمي و ان كان أجنبيا، و شيخنا الشهيد الثاني في الشرح نقل الأقوال الأربعة في الذمي، ثم قال: و اعلم أنه لم يرد في عبارات المتقدمين الا الوقف على الكافر غير المبسوط، فإنه صرح بالذمي، و لعل مرادهم ذلك يعنى لعل مراد الأصحاب بالكافر الذي أطلقوه و جعلوه محل البحث و الخلاف في المسئلة هو الذمي، دون الحربي.

و اختار في المسالك المنع في الحربي مطلقا، كما هو مذهب المصنف، و ظاهره أيضا الميل إلى قوله في الذمي، حيث قال بعد نقل الأقوال الأربعة المتقدمة: و كيف كان فالقول بالمنع مطلقا ضعيف، و قول المصنف لا يخلو من وجه.

إذا عرفت ذلك فاعلم أني لم أقف في النصوص على ما يدل على حكم الوقف على الكافر ذميا كان أو غيره، و نسبة ابن إدريس في رده على الشيخ في النهاية ما ذكره في النهاية إلى أنه خبر واحد أورده الشيخ إيرادا لا اعتقادا، ربما أشعر بوجود خبر بذلك، الا أنه لم يصل إلينا كما عرفت.

نعم يبقى الكلام فيما ذكر من العمومات التي ذيلت بها الأقوال المتقدمة و هي أيضا غير خالية من الاشكال، سيما الآيات المذكورة، فإن الآية التي استدل بها على الجواز مطلقا، ظاهرة في ذلك حتى قال أمين الإسلام الطبرسي- في تفسيرها من كتابه مجمع البيان على ما نقله عنه بعض الأعيان بعد كلام في البين-:

و الذي عليه الإجماع أن بر الرجل من يشاء من أهل الحرب قرابة كان أو غير قرابة ليس بمحرم، و إنما الخلاف في إعطائهم مال الزكاة و الفطرة و الكفارات، فلم يجوزه أصحابنا، و فيه خلاف بين الفقهاء، و هو كما ترى صريح في دعوى الإجماع على جواز برهم، و الوقف من جملة ذلك، فالآية كما ترى دليل ظاهر