من المطلب الأول، و فيها تصدق موسى بن جعفر بصدقته هذه و هو صحيح، صدقة حبسا بتلا بتا لا مشوبة فيها و لا ردا أبدا ابتغاء وجه الله تعالى و الدار الآخرة» إلى آخر ما تقدم.

الا أن الخبرين المذكورين ليسا في الاشتراط، فيجوز أن يكون ذكر ذلك لترتب الثواب الأخروي على ذلك الوقف، إذ بدون التقرب لا يترتب عليه ثواب و ان صح و لزم، كما صرحوا به.

و يمكن أن يكون مستند الشيخ المفيد و من تبعه في ذلك انما هو الأخبار الدالة على أن الصدقة لا تصح و لا تلزم إلا بالقربة، بحمل الصدقة على الوقف، مثل

قول أبي عبد الله (عليه السلام) في موثقة حماد و هشام و ابن أذينة و ابن بكير [1] «لا صدقة و لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى».

و موثقة عبيد بن زرارة [2] قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصدق بصدقة إله أن يرجع في صدقته، فقال: ان الصدقة محدثة، انما كان النحل و الهبة و لمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز، و لا ينبغي لمن أعطى شيئا لله أن يرجع فيه».

و رواية زرارة [3] «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال. إنما الصدقة محدثة، انما كان الناس علي عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ينحلون و يهبون، و لا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه، قال. و ما لم يعط لله و في الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز» الحديث.

و التقريب فيها أن المفهوم من كلام الشيخ المفيد أن الوقوف لا تخرج عن الصدقات بل هما أمر واحد في قصد التقرب الى الله عز و جل، و هو صريح كلام الشيخ في النهاية لقوله و الوقف و الصدقة شيء واحد، لا يصح شيء منهما إلا بعد التقرب، و اليه يشير

[1] الكافي ج 7 ص 30 ح 2، التهذيب ج 9 ص 159 ح 67، الوسائل ج 13 ص 320 ح 3.

[2] التهذيب ج 9 ص 153 ح 2، الوسائل ج 13 ص 342 ح 1.

[3] الكافي ج 7 ص 30 ح 3، التهذيب ح 9 ص 152 ح 1، الوسائل ج 13 ص 334 ح 1.