لو أعاد ما أخذه إلى موضعه أو أعاد بدله، فأما على الأول فإن ظاهرهم بقاء الضمان، و أنه لا يزول بإعادته لأن يده عليه صارت يد خيانة، لا يخرج عنها الا بما تقدم من إيداع المالك له مرة ثانية، كما في كل تفريط و تعد، و سيأتي تحقيقه ان شاء الله.

و لا فرق في ذلك بين أن يمزجه بغير المضمون مزجا لا يتميز عنه، أم لا، لان الجميع مال المالك، غايته أنه قد صار بعضه مضمونا و بعضه غير مضمون، و أن هذا الاختلاط كان حاصلا قبل الأخذ.

قال في التذكرة- بعد فرض المسئلة في إيداع كيس فيه عشرة دراهم- و ان لم يكن الكيس مشدودا و لا مختوما فأخرج منه درهما لنفسه ضمنه خاصة، لأنه لم يتعد في غيره، فان رده لم يزل عنه الضمان، فان لم يختلط بالباقي لم يضمن الباقي، لأنه لم يتصرف فيه، و كذا ان اختلط و كان متميزا لم يلتبس بغيره و ان امتزج بالباقي مزجا يرتفع معه الامتياز فالوجه أنه كذلك لا يضمن الباقي، بل الدرهم خاصة، لأن هذا المزج كان حاصلا قبل الأخذ و هو أصح قولي الشافعية و الثاني عليه ضمان الباقي لخلطه المضمون بغير المضمون، فعلى ما اخترناه لو تلفت العشرة لم يلزمه الا درهم واحد و لو تلف منها خمسة لم يلزمه الا نصف درهم، انتهى.

و أما على الثاني فإنه لا يبرئ أيضا بإعادة البدل، فإنه إذا كان الضمان باقيا بإعادة ما أخذه ففي بدله بطريق أولى، لأنه لم يتعين ملكا للمالك، إذ لا يحصل الملك الا بقبضه أو قبض وكيله و المستودع ليس وكيلا في تعيين العوض، و انما هو وكيل في الحفظ، و حينئذ فلا يخلو اما أن يكون المردود متميزا عن الباقي بحيث لم يخلط به، أو كان فيه علامة من سكة أو غيرها توجب الامتياز، فإنه لا يضمن سواء ذلك، و لا يضمن الباقي، أو لا يكون متميزا بل مزجه بتلك الدراهم مزجا لا يتميز منها، فان ظاهرهم وجوب ضمان الجميع، لما تقدم من أن مزج الوديعة بماله من موجبات الضمان للجميع و الله العالم.