على أنه يمكن الاستدلال هنا بما رواه

في الكافي و التهذيب عن محمد بن قيس [1] في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: قال أمير المؤمنين (ع): من اتجر مالا و اشترط نصف الربح فليس عليه ضمان،.

و قال: من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله، و ليس له من الربح شيء».

و مثله

موثقة محمد بن قيس [2] عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى على (عليه السلام) في تاجر اتجر بمال و اشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان.

و قال ايضا: «من ضمن مضاربة فليس له الا رأس المال، و ليس له من الربح شيء».

و التقريب فيهما أنه بمجرد تضمين المالك للمضارب يصير المال قرضا، و يخرج عن المضاربة، و ان لم يتقدم هناك عقد القرض أولا، و هو في معنى اشتراط الربح للعامل، فإن الأمرين من لوازم القرض.

قال في الوافي بعد نقل الخبرين المذكورين: أريد بالحديثين أن في المضاربة لا ضمان على العامل، فان اشترط عليه الضمان يصير قرضا انتهى. و مرجعه إلى أنه باشتراطه الضمان كأنه قصد أن المال يكون قرضا حينئذ، كما أنه باشتراط الربح للعامل خاصة كأنه قصد ذلك، و به يندفع الإيراد الثاني، و أما الأول فهو لازم.

و الكلام في هذا الكتاب يقع في مقاصد أربعة:

[المقصد] الأول: في العقد و ما يلحق به

، و فيه مسائل

الأولى [شروط عقد المضاربة]

- قال العلامة في

[1] الكافي ج 5 ص 240 ح 3، التهذيب ج 7 ص 188 ح 16، الوسائل ج 13 ص 185 ح 2.

[2] الكافي ج 5 ص 240 ح 3، التهذيب ج 7 ص 188 ح 16، الوسائل ج 13 ص 185 ح 4.