مشتمل على الإله فهي أحد أجزائه فهي أيضا مشتملة على الكيفية المخصوصة و هي أحد أجزائه، و كما يحصل العدوان و الغصب بالبناء بغير آلته القديمة كما اعترف به، يحصل أيضا بتغيير الهيئة و الكيفية السابقة، و به يظهر أن قوله فيما لو بناه بالآلة المشتركة- ان هدمه أيضا تصرف في مال الغير و هو الشريك الذي بنى- غير تام، لان هذا التصرف بناء على ما ذكرناه تصرف عاد غير جائز، فيجوز إزالته، و بما ذكرناه يظهر قوة الاحتمال الأول و ضعف ما ذكره من التفصيل.

ثم ان الموافق لما قدمناه من التفصيل بالضرر و عدمه أن يقال: انه على القول باعتبار الاذن لو خالف و عمره بغير اذنه، فان كان في نقضه ضرر على الشريك الذي بناه فليس للآخر نقضه، عملا بالخبر المتقدم ذكره، و الا فله نقضه، للعلة المذكورة في وجه الاحتمال من حيث التصرف في ملك الغير، و تغيير هيئته، ثم انه على تقدير تحريم الهدم لو هدمه الشريك لزمه الأرش، كما لو هدمه ابتداء.

و الله العالم.

الخامس [في حكم اختلافهما في خص]

- قالوا: لو اختلفا في خص قضى به لمن اليه معاقد القمط، و الخص بالضم البيت الذي يعمل من القصب، و القمط بالكسر حبل يشد به الخص، و بالضم جمع قماط، و هي شداد الخص من ليف، و خوص، و يستفاد من الفقيه أن الخص هو الحائط من القصب بين الدارين، و هو الأوفق بالأخبار الواردة في المسئلة، و كذا يفرض المسئلة في كلامهم.

و الذي وقفت عليه من الاخبار ما رواه

ثقة الإسلام و الشيخ عن منصور بن حازم [1] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن خص بين دارين فزعم أن عليا (عليه السلام) قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.

و رواه في الكافي بسند آخر في الصحيح أو الحسن عن منصور بن حازم [2] مثله، الا أنه قال: عن حظيرة عوض خص، و رواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله الا أن فيه «فذكر» عوض «فزعم»،

و روى في الفقيه بإسناده عن عمرو بن شمر

[1] الكافي ج 5 ص 296 ح 9- التهذيب ج 7 ص 146 ح 34.

[2] الكافي ج 5 ص 295 ح 3 التهذيب ج 3 ص 56 ح 1.