أو هو عبارة عن تفاوت ما بين العامر و الخراب؟ وجهان: اختار أولهما في المسالك، و زاد المحقق الأردبيلي (رحمه الله) وجها ثالثا قال، و يحتمل ثالثا و هو جميع ما أخرجه المالك في الجدار بعد وضع قيمة الآلات الموجودة منه، فتدخل فيه أجرة الأكار و غيرها و هو الأظهر انتهى.

و لو اتفقا على بقائه بالأجرة زال الإشكال.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر المحقق المذكور في شرحه على الإرشاد الميل الى مذهب الشيخ في المبسوط في هذه المسئلة [1] قال (قدس سره): و ظاهر المصنف بل الأكثر جواز إخراج الخشب المعار، و ان كان مستلزما للخراب على المأذون، فيعطى الأرش، و يحتمل عدم الجواز، و هو مذهب الشيخ، لأن العارية في مثل هذا للتأبيد، فكأنه قال: أعرني بحيث يكون دائما عندي ما دام الجدار، و لا يكون لك الرجوع بوجه، و التزم ذلك فصار لازما، لان المسلمين عند شروطهم، و لأن الأصل في العقود اللزوم، و خرجت العارية في غير محل النزاع بالإجماع و نحوه، و بقي الباقي و لانه مستلزم للضرر،

«و لا ضرر و لا ضرار في الإسلام».

، و لا ينجبر بالأرش، إذ قد يكون بحيث لو لم يعر الخشبة لسهل عليه تحصيل غير الخشب يبقى دائما، و قد تخيل بقاؤه دائما، و حينئذ يخرب ملكه، و قد لا يوجد من يبني أو يكون الخرج زائدا بكثير على الأول و لا يعارضه ان المنع أيضا ضرر على مالك الخشب، لانه فعله بنفسه من غير إجبار، مع أن العادة قاضية بأن مثل هذه العارية انما تكون للدوام، فإن أحدا لا يرتكب مثل هذه العارية مع تجويز رجوع مالكه إذا كان

[1] قال (قدس سره): الثالث على تقدير ثبوت الأرش فهل هو عوض ما نقصت آلات الواضع بالهدم أو تفاوت ما بين العامر و الخراب، وجهان: مبناهما على أن البناء إذا كان محترما فهو بهيئته حق لبانيه فيكون جبره بتفاوت ما بين كونه عامرا و خرابا، لان ذلك هو نقص المالية، و من أن نقص هذه المالية مستند الى ملك صاحب الجدار فلا يضمن، انما تضمن في نقصان الغير الذي كان سبب إتلافه و فواته و هو أقوى لأن جميعه مال للواضع غايته كونه موضوعا على ملك الغير و ذلك الملك انما أثر جواز النقص لا المشاركة في المالية. انتهى. منه (رحمه الله).