انقدني بعضه و أمد لك في الأجل فيما بقي عليك قال: لا أرى به بأسا، انه لم يزد على رأس ماله، قال الله عز و جل [1] فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ» و في قوله (عليه السلام)» انه لم يزدد على رأس ماله».

ثم أورد الآية إشارة الى عدم جواز التأجيل بالزيادة على الحق، و ان كان على سبيل الصلح، فإنه رباء كما يدل عليه إيراد الآية، فيمكن الاستدلال بالخبر المذكور على تحريم الربا في الصلح أيضا الا أن الربا لازم هنا مع النقصان أيضا، و كأنه حينئذ مستثنى بالخبر، و يعضده أيضا

حسنة أبان [2] عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال، سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أن يحل الأجل عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف، أ يحل ذلك لو أحد منهما، قال. نعم».

المطلب الثاني في تزاحم الحقوق و التنازع في الاملاك:

و الكلام فيه يقع في مقامات

المقام الأول [في جواز إخراج الرواشن و الأجنحة في الطرق النافذة]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يجوز إخراج الرواشن [3] و الأجنحة إلى الطرق النافذة إذا كانت عالية لا تضر بالمارة، و هما عبارة عن إخراج خشب من حائط المالك الى الطريق بحيث لا يصل الى الجدار المقابل له و يبنى عليها، و لو وصل الى الجدار سمى ساباطا و على هذا فهما عبارة عن أمر واحد، و ربما فرق بينهما بأن الأجنحة ينضم إليها مع ما ذكر أن يوضع لها أعمدة من الطريق، و ربما قيل ذلك في الرواشن.

و الكلام هنا يقع في مواضع

الأول- المرجع في التضرر الى العرف

بالنظر

[1] سورة البقرة الآية 279.

[2] الكافي ج 5 ص 258 ح 3، التهذيب ج 6 ص 206 ح 5، الوسائل ج 13 ص 168 ح 2.

[3] قال في مجمع البحرين: الرواشن جمع الروشن و هي أن يخرج اخشابا الى الدرب و يبنى عليها و يجعل عليها قوائم من أسفل. انتهى، و في اللغويين الروشن بأنه الكوة كذا ذكره المحقق الشيخ على على ما في شرح القواعد. و في القاموس: الروشن الكورة، فليتأمل فلعل الغلط في أحد الموضعين، و لا يحضرني الان من نسخ الكتابين ما يمكن تحقيق الحال منه فان تحريف الكوة بالكورة أو بالعكس قريب فليلاحظ منه (رحمه الله).