الى المارة في تلك الطريق و ما يليق بها، فلو كانت من الطرق التي تمر فيها الجيوش و الجمال و الفرسان وجب أن لا يضر بالعماريات و الكنائس، و اعتبر ارتفاع ذلك بحيث يمر فيه الفارس لا يصدم رمحه مما لا على عنقه، و اعتبر العلامة في التذكرة أن يتمكن الفارس من الممر تحته و رمحه منتصب لا يبلغه، قال: لانه قد تزاحم الفرسان فيحتاج الى أن تنصب الرماح، و منعه في الدروس لندرته، و قواه في المسالك لإمكان اجتماعهم مع إمالته بحيث لا يبلغهم.

الثاني [حكم الجناح في ملكه إذا كان مشرفا]

- المفهوم من كلامهم و تقييد الضرر بالمارة كما قدمنا ذكره أنه لو أضر بغيرهم من جار و نحوه بحيث استلزم الاشراف عليه لم يمنع منه، كما لا يمنع لو كان وضع الجناح و الروشن في ملكه فاستلزم الاشراف على جاره.

و خالف في ذلك العلامة في التذكرة فقال: بالمنع من ذلك فارقا بينه و بين الوضع في ملكه، قال في الكتاب المذكورة: إذا أخرج جناحا أو روشنا في الشارع النافذ فقد بينا أنه ليس لأحد منعه مع عدم التضرر به، فلو تضرر جاره بالإشراف عليه فالأقرب أن له المنع، لانه قد حصل به الضرر، بخلاف ما لو كان الوضع في ملكه فإنه لا يمنع و ان حصل معه الاشراف، لأن للإنسان التصرف في ملكه كيف شاء، و يمنع في الملك من الاشراف على الجار لا من التعلية المقتضية لإمكانه، قال: و لست أعرف في هذه المسئلة بالخصوصية نصا من الخاصة و لا من العامة، و انما صرت الى ما قلت عن اجتهاد، و لعل غيري يقف عليه أو يجتهد فيؤديه اجتهاده الى خلاف ذلك انتهى ملخصا.

و اعترضه في المسالك فقال: و فيه نظر لان المعتبر في الموضوع في الطريق عدم الإضرار بأهل الطريق، لانه موضوع للاستطراق فيمتنع ما ينافيه، أما اعتبار عدم الإضرار بغيرهم فلا دليل على المنع منه، بل قد تقدم أنه لا يمنع مما يضر بغير من يعتاد سلوكه خاصة، فضلا عن غير المار، و الجار خارج عن ذلك كله، فلا وجه للمنع مما يقتضي إضراره، كما لو أحدث بناء في مباح يقابله و استلزم الاشراف عليه، و كلام العلامة و غيره حيث قيدوا الضرر بالمارة دليل عليه؛ و انما عمم هو الضرر في فرعه، انتهى.