شفعة، ثم نقل عنه أنه احتج بأن الحكمة الباعثة لإيجاب الشفعة في صورة البيع موجودة في غيره من عقود المعاوضات، و لا اعتبار بخصوصيات العقود في ذلك في نظر الشارع، فاما أن يثبت الحكم في الجميع، أو ينتفي عن الجميع، فإثباته في البعض دون البعض ترجيح من غير مرجح.

ثم أجاب عنه بأن الحكمة لا يجوز التعليل بها، لعدم انضباطها فلا بد من ضابط، و لما رأينا صور ثبوت الشفعة موجود فيها مطلق البيع، جعلناه ضابطا للمناسبة و الاقتران، على أن القياس عندنا باطل انتهى.

و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الميل الى ما ذهب اليه ابن الجنيد هنا، حيث قال بعد ذكر المصنف الحكم المذكور: هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل كاد يكون إجماعا، و ليس عليه دليل صريح، و انما تضمنت الروايات ذكر البيع، و هو لا ينافي ثبوتها بغيره.

و من ثم خالف ابن الجنيد، فأثبتها لمطلق النقل، حتى بالهبة بعوض و غيره لما أشرنا إليه من عدم دليل يقتضي التخصيص، و اشتراك الجميع في الحكمة الباعثة على إثبات الشفعة، و هو دفع الضرر عن الشريك، و لو خصها بعقود المعاوضات كما تقوله العامة كان أبعد، لأن أخذ الشفيع للموهوب بغير عوض بعيد، و به خارج عن مقتضى الأخذ انتهى.

أقول: لا يخفى أن مقتضى الدليل العقلي و النقلي كتابا و سنة و الإجماع هو عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذن منه، و الشفعة قد خرجت على خلاف مقتضى هذه الأدلة المتفق عليها و على قوتها و الاعتماد عليها، و حينئذ فلا بد في كل فرد ادعى فيه جواز الشفعة من دليل واضح من الكتاب أو السنة أو الإجماع الذي يعتمدونه، ليمكن الخروج به عما اقتضته هذه الأدلة المذكورة.

و غاية ما وجد في الاخبار بالنسبة الى هذه المسألة هو جواز الشفعة بالانتقال بالبيع خاصة، و مدعى الجواز في الانتقال بغيره عليه الدليل، ليخرج عن عموم تلك الأدلة القاطعة المانعة من جواز التصرف في مال الغير إلا باذنه،